شهدت مدينة زوارة في غرب ليبيا، السبت، جدلاً واسعًا بعد تنفيذ غارات جوية مثيرة للجدل، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع السياسي والعسكري بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، والفريق صدام حفتر، نجل قائد الجيش الوطني المتمركز شرق البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوحدة أن الغارات استهدفت قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ميناء زوارة، مشيرة إلى أن الضربات نفذت بدقة دون تسجيل خسائر بشرية، وأدرجت العملية ضمن جهود الحكومة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والحد من تدفق المهاجرين عبر السواحل الليبية.

غير أن بيانًا صادرًا عن سرية إسناد أمن السواحل، التابعة رسميًا للإدارة العامة لأمن السواحل تحت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة، نفى صحة الرواية الرسمية، مؤكدًا أن الغارات استهدفت قوارب صيد مدنية وزوارق خفر السواحل، وأسفرت عن إصابات بين المدنيين، بعضهم في حالة حرجة. وأشار البيان إلى أن الهدف من العملية كان تلميع صورة الحكومة، وانتقد الحكومة على ما وصفه بـ«تضليل الرأي العام واستغلال دماء الليبيين».
في تطور متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية سقوط طائرة مسيرة في زوارة عقب تنفيذ الغارات، يُعتقد أنها تابعة لحكومة الوحدة، وأدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص، مما أعاد الجدل حول امتلاك الحكومة لطائرات مسيرة هجومية، رغم نفيها المتكرر لذلك.
وتأتي هذه الغارات وسط تصاعد التنافس بين الدبيبة الذي زار السبت المناطق الحدودية الجنوبية، حيث تابع سير العمل بالقطاع الحدودي الأول في قلعة السدادة، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للوحدات المكلفة بتأمين الحدود، ورفع مستوى الجاهزية والقدرات اللوجستية والفنية. وتعد زيارة الدبيبة الثالثة للجنوب منذ توليه رئاسة حكومة الوحدة في مارس 2021، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز السيطرة الحكومية ومنع أي تمدد سياسي أو عسكري للفريق صدام حفتر.
من جانبه، واصل صدام حفتر جولاته التفقدية في الجنوب الليبي، شملت قاعدة السارة العسكرية وعددًا من المواقع الحدودية، مؤكدًا أهمية الانضباط ورفع درجة الجاهزية، والتزام قيادة الجيش بدعم جهود الأمن والاستقرار وتحسين سبل المعيشة في المناطق الجنوبية، ضمن حملة أطلق عليها «معًا من أجل الجنوب».
يذكر أن مدينة زوارة تقع على بعد 120 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وتعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، ما يجعلها محورًا أمنيًا واستراتيجيًا، وسط استمرار الخلافات بين الحكومة الليبية والجيش الوطني حول السيطرة على المنافذ البحرية والحدود الجنوبية.