تشهد الساحة السياسية في تونس توتراً متصاعداً بعد إعلان عدد من رموز المعارضة، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، الدخول في إضراب عن الطعام تضامناً مع السياسي المعتقل جوهر بن مبارك، أحد أبرز قادة المعارضة في البلاد، الذي يواصل إضرابه منذ تسعة أيام احتجاجاً على ظروف احتجازه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، اليوم السبت، أن بن مبارك، وهو أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، بدأ إضراباً عن الطعام والماء والدواء الأسبوع الماضي داخل سجنه في بلي المدني جنوب شرقي تونس، احتجاجاً على ما وصفه بـ«الظلم» و«الانتهاكات القانونية» التي تعرض لها منذ اعتقاله في فبراير (شباط) 2023.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً ضد بن مبارك، بعد إدانته بتهمتَي «التآمر على أمن الدولة» و«الانتماء إلى جماعة إرهابية»، وهي التهم التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بـ«ذات الدوافع السياسية».
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة التونسية، قال عز الدين الحزقي، والد بن مبارك والناشط السياسي البارز، إن نجله «في حالة صحية حرجة»، مؤكداً أن أفراد العائلة سيبدؤون إضراباً عن الطعام تضامناً معه بدءاً من يوم غدٍ الأحد. وأضاف: «نحن كعائلة وكمناضلين، لن نسامح الرئيس قيس سعيد على ما يحدث».
من جانبه، أعلن راشد الغنوشي (84 عاماً)، زعيم حركة النهضة والمسجون منذ عام 2023، دخوله في إضراب عن الطعام من داخل محبسه، تضامناً مع بن مبارك، مؤكداً أن خطوته تهدف إلى الدفاع عن استقلال القضاء وعن الحريات العامة.
وأوضح في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أنه «لن يصمت أمام الظلم الذي يتعرض له بن مبارك وسجناء الرأي في تونس».
كما انضم إلى الإضراب عصام الشابي، الأمين العام لحزب الجمهوري، الذي يقبع هو الآخر في السجن، بينما أكد القيادي في الحزب وسام الصغير أن عدداً من أعضاء الحزب سيشاركون في الإضراب التضامني، مشيراً إلى أن مقر الحزب في العاصمة سيظل مفتوحاً «للإضراب والمرابطة السلمية».
في المقابل، نفت السلطات التونسية، في بيان صادر عن إدارة السجون، وجود أي تدهور صحي في صفوف السجناء المضربين عن الطعام، دون أن تذكر اسم جوهر بن مبارك بشكل مباشر.
وزار وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من أقارب بن مبارك السجن الذي يُحتجز فيه، وأفادوا بوجود «تدهور خطير في حالته الصحية»، مشيرين إلى أنه رفض جميع محاولات إقناعه بإنهاء الإضراب حتى يتم النظر في قضيته مجدداً.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من تراجع مستوى الحريات العامة في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في يوليو (تموز) 2021، حيث تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين، فيما ينفي سعيد ذلك ويؤكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها «قانونية وتهدف إلى حماية الدولة من الفساد والفوضى».