أعلن حراك مصراتة في ليبيا، مواقفه الرافضة لما وصفه بـ " محاولات العبث بالهوية الوطنية، والتوطين غير المشروع للأجانب داخل الأراضي الليبية ".
داعيًا في بيان أصدره مساء الجمعة من ميدان النصر بمدينة مصراتة، ضدّ توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية، إلى تطبيق القوانين النافذة ومحاسبة المتورطين في تسهيل هذه الظواهر.
وأكد الحراك في بيانه ، الذي جاء بعنوان "حراك مصراتة ضدّ التوطين والهجرة غير الشرعية" ، أنّ خروج المواطنين إلى ميدان النصر هو " تعبير عن الوعي الوطني والحرص على حماية ليبيا من أخطار التوطين والهجرة غير الشرعية" ، مشيدًا بالمشاركين الذين لبّوا نداء الوطن دفاعًا عن السيادة والهوية.
كما دعا البيان النيابة العامة إلى توضيح مستجدات الشكوى المقدّمة باسم الحراك ضدّ المتسللين، وكل من يسهّل لهم الإقامة أو العمل أو السكن أو النقل داخل المدينة، مطالبًا بتطبيق القوانين ذات العلاقة، وهي:
القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من ليبيا ، القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ، القانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين.
وأكد الحراك ضرورة تطبيق هذه القوانين على المخالفين من الأجانب والليبيين الذين يسهّلون هذه الانتهاكات على حد سواء، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود ومنع تدفّق المهاجرين غير الشرعيين، وتوجيه الجهود نحو حماية الحدود بدلاً من تمركز القوات داخل المدن.
كما ثمّن البيان جهود أجهزة الدولة في متابعة هذا الملف، داعيًا إلى تعزيز العمل الميداني وتكثيف المتابعة باعتبار أن «الحفاظ على السيادة الوطنية مسؤولية جماعية لا تحتمل التهاون».
وانتقد البيان ما وصفه بـ" غياب التغطية الإعلامية الكافية" من وسائل الإعلام المحلية بشأن خطر التوطين والهجرة غير الشرعية، داعيًا إلى اضطلاعها بدورها في توعية الرأي العام، مؤكدًا أن «الإعلام الوطني يجب أن يكون درعًا للوطن لا غطاءً للتغافل أو الصمت».
وفي ختام البيان، جدّد حراك مصراتة ضدّ التوطين والهجرة غير الشرعية تمسكه بسلمية حراكه وو طنيته، مؤكدًا أن هدفه هو حماية ليبيا وهويتها وسيادتها من أي تهديد، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.