كشفت منصة “Italiafruit News” المتخصصة في تحليل أسواق القطاع الفلاحي، ترسيخ المغرب لمكانته كأحد رواد تجارة الفواكه والخضراوات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أنه في سنتي 2005 و2023، نمت صادرات المملكة بنسبة 120% من حيث الحجم، بينما تضاعفت قيمتها خمسة أضعاف لتصل إلى 3.7 مليار يورو.
وكشفت المنصة عن هيمنة الطماطم والتوت والأفوكادو على هذا التحول الزراعي الاقتصادي، خاصة الطماطم التي لاتزال المنتج الرئيسي بنسبة 50% من صادرات الخضروات، بحيث يصدر ما يقرب من 600 ألف طن من الطماطم سنويا.
وقد شهد إنتاج الفاكهة الإجمالي زيادة بنسبة 33% خلال عشرين عاما، مما يعكس الرغبة في التنويع والتوجه نحو المنتجات ذات الطلب الأعلى في الأسواق الخارجية.
وتستحوذ فرنسا وإسبانيا على 49% من صادراته، بينما تستحوذ المملكة المتحدة وهولندا على 29%، ولا تزال سوق أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة وكندا، وفية للحمضيات المغربية، بينما تحتفظ إيطاليا بواردات متواضعة ولكنها منتظمة.
وأضاف المصدر أن هذا الأداء وضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تجارة الأغذية الزراعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عاكسا تطورا هيكليا في القطاع الزراعي المغربي، والقدرة على الوصول إلى أسواق دولية جديدة.
ويعد التوسع في آسيا إحدى الأولويات الاستراتيجية الحديثة، وذلك بفضل التعاون بين مجموعة ديلاسوس المغربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وتتوقع المنصة أن نجاح المغرب في هذا المجال سيستمر في السنوات القادمة، مع انفتاح أسواق جديدة وتزايد الطلب العالمي على المنتجات الطازجة والمتنوعة.
وفازت المملكة المغربية بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2025-2029، بعد حصولها على 146 صوتًا من أصل الدول الأعضاء، لتتصدر بذلك المجموعة العربية متقدمة على الأردن التي حصلت على 131 صوتًا، ومصر بـ114 صوتًا، فيما تم استبعاد الجزائر والسودان من المنافسة.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها، أن هذا الفوز المستحق يجسد تقدير المجتمع الدولي للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس في دعم التعددية، والحوار بين الحضارات، والتنمية البشرية المستدامة.
ويعزز هذا الانتخاب، وفق البيان، الدور الريادي للمغرب داخل منظمة اليونسكو، ويؤكد التزامه الثابت بالنهوض بقطاعات التربية والثقافة والعلوم والتواصل باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والتقدم.
ومن المنتظر أن تسهم المملكة، خلال فترة عضويتها، في تعزيز التعاون الدولي، والدفاع عن القيم العالمية للتسامح والاحترام المتبادل والتضامن، التي تُعد جوهر رسالة اليونسكو، بما يعكس حضور المغرب الفاعل على الساحة الدولية ودوره في دعم المبادرات الثقافية والتنموية المشتركة.
أكدت المملكة المغربية سعيها إلى وضع إطار تنظيمي متوازن للمنصات الرقمية يضمن المنافسة العادلة ويشجع الابتكار دون فرض قيود قد تعرقل تطور الاقتصاد الرقمي المتسارع.