ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، مؤكداً أهمية موضوع المؤتمر الذي يعالج مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي، ومشيرًا إلى سعادته بالوقوف بين أساتذته وزملائه القضاة، متحدثًا عن دور العدالة الإدارية كضمير مؤسسي يوازن بين الحق والواجب، وبين القانون والرحمة، وبين السلطة والمسؤولية.
وأشار الوزير إلى أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا في التعامل مع التكنولوجيا ليس بالرفض، بل بالتكيف واستغلالها لتعزيز الإنصاف والشفافية وسيادة القانون. ووضح أن العدالة الإدارية تُفهم من منظورين: إداري، حيث تكون الالتزامات على أجهزة الدولة لإدارة شؤونها بروح العدالة قبل خضوعها للمقاييس القانونية، وقضائي، حيث يمارس القاضي الرقابة على تصرفات الإدارة لضمان عدم خروجها عن مقاصد المصلحة العامة، مؤكداً أن العدالة الإدارية أداة للضبط والتطوير معًا.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه العدالة الإدارية في العصر الرقمي، وخصوصًا استخدام الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على دور العقل الإنساني كحكم نهائي، لأن العدالة قيمتها أخلاقية وليست مجرد عملية حسابية. وذكر أن إدخال التكنولوجيا في القضاء يجب أن يصاحبه تأهيل الكوادر وفهم آليات عملها لضمان الجودة والشفافية، مع التركيز على أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليست بديلاً عن القاضي البشري.
وأكد المستشار فوزي أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العدالة في زمن الذكاء الاصطناعي يجب أن تظل إنسانية في جوهرها، موضوعية في أدواتها، ومنضبطة في مرجعيتها القانونية، داعيًا إلى وضع إطار عربي مشترك لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقضاء بما يحافظ على استقلالية القاضي ويحقق الشفافية والكفاءة.
وفي ختام كلمته، أعرب عن شكره للاتحاد العربي للقضاء الإداري ولمجلس الدولة المصري على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن انعقاده في القاهرة، مقر أقدم مجلس دولة في العالم العربي، يعكس قدرة العروبة القانونية على التجدد وأن العدالة الإدارية ستظل ركيزة أساسية لبناء دولة القانون في المنطقة.