وصفت إيران، الاتهامات الموجهة إليها بشأن تخطيطها لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك بأنها "كذبة كبيرة".
ورفضت السفارة الإيرانية في المكسيك، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، ما ذكرته الولايات المتحدة وإسرائيل عن إحباط مخطط إيراني لاستهداف السفيرة الإسرائيلية في الدولة اللاتينية.
وأكدت السفارة أن هذه الاتهامات تمثل "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة تهدف للإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين المكسيك وإيران"، مشددة على رفضها القاطع لهذه المزاعم.
وسط تصاعد التوترات «الجيوسياسية» في الشرق الأوسط، تُواصل «الولايات المتحدة» متابعة تطورات الوضع في «إيران» عن كثب، مع اتخاذ خطوات جديدة للحفاظ على الأمن القومي. هذا التحرك يُشير إلى استمرار الضغط على طهران في ظل المخاوف المُتزايدة من تهديداتها الإقليمية.
وفي التفاصيل، قرر الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران والتي تشمل «عقوبات أُحادية الجانب ضد الجمهورية الإسلامية لمُدة عام إضافي».
وجاء في بيان للرئيس «ترامب» نُشر في السجل الفيدرالي، وهو مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية، أن «العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستأنف بعد»، وأن «عملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة في (19 يناير 1981) مستمرة"، في إشارة إلى اتفاقيات الجزائر بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى إطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين الذين احتجزوا في طهران لأكثر من عام بعد الثورة الإيرانية عام (1979). وتنص هذه الاتفاقيات على مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية بعضها لبعض.
وأضاف ترامب في البيان: «لهذا السبب، يجب أن تبقى حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة في (14 نوفمبر 1979)، والإجراءات المتخذة آنذاك لمواجهتها، سارية المفعول بعد (14 نوفمبر 2025). أعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لمُدة عام واحد».
يُذكر أنه في (14 نوفمبر 1979) أصدر الرئيس الأمريكي الـ(39) «جيمي كارتر» الأمر التنفيذي رقم (12170) ردّا على احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران، ووجّه وزارة الخزانة إلى تجميد جميع الأصول الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحسابات في البنوك الأمريكية وفروعها في الخارج، ما مثّل أولى العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.
وفي (7 أبريل 1980) قطع «كارتر» العلاقات الدبلوماسية مع «طهران»، وفرض حظرًا على تصدير جميع السلع من الولايات المتحدة إلى إيران بما فيها الغذاء والدواء، وتبع ذلك حظر على استيراد البضائع الإيرانية ومنع سفر الأمريكيين إلى إيران.