أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تنفيذ غارات جوية دقيقة استهدفت عددًا من القوارب داخل ميناء زوارة غربي البلاد، يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات تهريب مهاجرين غير نظاميين عبر البحر المتوسط.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الضربات الجوية جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات شبكات التهريب النشطة في المنطقة منذ فترة، مؤكدة أن العملية نُفذت بدقة عالية ودون تسجيل أي خسائر بشرية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية السواحل الليبية، مشددة على استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان السيطرة على المنافذ البحرية ومنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس مسؤولين سابقين في الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة، بعد ثبوت مسؤوليتهم في مخالفات إدارية ومالية تتعلق بشراء عقار تم هدمه كلياً نتيجة وقوع جزء منه في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.
أوضحت النيابة العامة في ليبيا، أن التحقيقات شملت تتبع مشروعية الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بعملية شراء العقار، وكشفت عن تسبب مسؤولي الشركة في إلحاق ضرر جسيم بأموالها نتيجة إهمالهم دراسة المخطط العمراني المتعلق بموقع العقار قبل إتمام عملية الشراء.
أضافت النيابة أن التحقيق أظهر إحجام المسؤولين عن تحصيل مبلغ مالي قدره ستة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار، يمثل قيمة إيجار المبنى محل التحقيق، ما أدى إلى خسائر مباشرة للشركة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قرر المحقق حبس كل من رئيس مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، ومسؤولين اثنين في إدارة المشروعات، على ذمة القضية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس تسعة متهمين احتياطيا على ذمة الضلوع في تهريب المخدرات في دول الجوار.
وقالت النيابة العامة في ليبيا، في بيان لها، إن ذلك جاء بعدما نظرت النيابة في مدونة الاستدلال التي طويت على شواهد انخراط المتهمين التسعة في نشاطات جماعات الجريمة المنظمة.
ووفقا للبيان، فإن النيابة العامة في ليبيا، توصلت إلى أن المتهمين ارتبطوا بجماعات غير وطنية تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية في دول الجوار، متخذين من منطقة الحمادة الحمراء مركزًا لإدارة جلب المؤثرات العقلية ونقلها إلى مدن درج وأوباري والزاوية لغرض ترويجها.
وأكدت النيابة العامة في ليبيا، أنه بعد استجواب المتهمين التسعة حول واقع الشروع في تهريب كمية من أقراص تحتوي على مادة بريجابالين، صدر قرار بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقق، ووجهت جهات إنفاذ القانون بإجراء ضبط بقية المنخرطين في التشكيل العصابي، دون أن تذكر عددهم.