التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في تونس، يوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 بعبد الله الدردري المدير الإقليمي للدول العرببة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.
وكانت المقابلة التي حضرتها Céline Moyroud الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس فرصة تطرق خلالها الجانبان الى التعاون الجاري بين تونس و البرنامج الأممي والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه.
ونوه وزير الإقتصاد والتخطيط في هذا السياق بمتانة التعاون القائم ، مؤكدا الحرص على مزيد توطيده وتوسيع مجالاته في إطار توجهات المخطط التنموي 2026-2030.
كما أكد سمير عبد الحفيظ على ضرورة تناغم البرنامج الإطاري للتعاون مع تونس للفترة القادمة مع الأولويات الوطنية وخاصة منها ذات الطابع الإجتماعي.
من جانبه أعرب عبد الله الدردري عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين ولتقدم عديد المشاريع التي يدعمها البرنامج الأممي، مؤكدا على الإستعداد لتعزيز التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بما يمكن من ضبط برامج التعاون المستقبلية في إطار أولويات تونس واهدافها في التنمية الإقتصادية والاجتماعية خاصة على مستوى توفير الخبرة الضرورية والمرافقة الفنية اللازمة .
أشرف الرئيس التونسي، قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس وهم على التوالي:
"Pierre NTSIET NGOLO" سفير الجمهورية الغابونية بتونس
"Lindiwe Benedicta HENDRICKS" سفيرة جمهورية جنوب افريقيا بتونس
سفير دولة فلسطين بتونس ، رامي فاروق أسعد القدومي
"MALAN NIAMKE EBAGNILIN BENJAMIN" سفير جمهورية الكوت ديفوار بتونس
"Devyani Uttam KHOBRAGADE" سفيرة جمهورية الهند بتونس
وجرى هذا الموكب وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ،بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،محمّد بن عيّاد.
وفي سياق منفصل، عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، في تونس، بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم، جلسة مشتركة خصصت للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي والوفد المرافق له حول مهمة الدّفاع الوطني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026.
وأوضح وزير الدفاع الوطني أن مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة شهد تطورا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، حسب بلاغ للبرلمان.
وفي علاقة بالرؤية الاستشرافية للوزارة وسعيها الدائم للتصدي لكل أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، بيّن السهيلي أنّ الوزارة ضبطت استراتيجية شاملة تمتدّ على عشر سنوات (2020-2030) وذلك في إطار مخطّط كامل اعتمد على تقييم موضوعي للواقع.
