أكدت المملكة المغربية سعيها إلى وضع إطار تنظيمي متوازن للمنصات الرقمية يضمن المنافسة العادلة ويشجع الابتكار دون فرض قيود قد تعرقل تطور الاقتصاد الرقمي المتسارع.
جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقده مجلس المنافسة المغربي يوم الأربعاء بمدينة مراكش، حيث تمحورت النقاشات حول كيفية تحقيق توازن بين الابتكار، وحماية المستخدمين، وضمان المنافسة السليمة في ظل التحول الرقمي العالمي الذي يشهده الاقتصاد المغربي.
وأوضح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المنصات الرقمية أصبحت رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، إذ توفر فرص عمل جديدة في مجالات النقل والتوصيل والخدمات الإلكترونية، كما تمنح الاقتصادات الناشئة القدرة على إنشاء فاعلين وطنيين في المجال الرقمي. ومع ذلك، حذّر رحو من أن هذه المنصات قد تُحدث اختلالات في السوق من خلال استحواذها على نسبة كبيرة من القيمة المضافة على حساب مزوّدي الخدمات المحليين.
وشدد رحو على أهمية اعتماد نهج تنظيم تدريجي واستباقي يتيح معالجة المشكلات المحتملة في وقت مبكر قبل تفاقمها، مع الحفاظ على مساحة كافية لتطوير الابتكار وعدم فرض قيود مفرطة على القطاع.
من جانبه، أشار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أن إصلاح مدونة الشغل المغربية يشمل إدماج أنماط عمل جديدة مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، إضافة إلى تنظيم العمل في اقتصاد المنصات، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز تنافسية سوق العمل.
أما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فأكد أن الهدف من التنظيم ليس التضييق على المنصات الرقمية، بل ضمان أسواق شفافة وشاملة تحمي المستخدمين والمستهلكين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية وتنفيذ مشروعين لإنشاء منصتين وطنيتين لدعم البيانات والشركات الناشئة.
ويأتي هذا التوجه المغربي في وقت تتجه فيه العديد من الدول إلى وضع أطر تشريعية حديثة لتنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى، بما يحافظ على المنافسة العادلة ويضمن توازن المصالح بين الابتكار والعدالة الاقتصادية.
أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. وفق ما كشف عنه اليوم الخميس، ضمن بلاغ صحفي.