وقعت الحكومة المصرية اليوم الخميس اتفاقية استثمارية مع شركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي، باستثمارات تقدر بـ29.7 مليار دولار.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة من خلال شراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20,588,235 مترًا مربعًا) في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، تهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني وتنموي متكامل وفقًا لأرقى المعايير العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية للأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية، مما يجعل من "علم الروم" منطقة ساحلية سياحية واستثمارية عالمية الطراز. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، إلى جانب مشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية وملاعب جولف ومارينا دولية، إضافة إلى مارينتين محليتين، ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، ومستشفيات ومدارس وجامعات، فضلًا عن مقار حكومية.
وبموجب الاتفاق، تلتزم شركة المشروع — المملوكة بالكامل تقريبًا لشركة الديار القطرية — بإعداد مخطط عام يتوافق مع الضوابط البنائية التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليُعتمد رسميًا من الهيئة بعد مراجعته.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاتفاق يمثل شراكة استثمارية كبرى بين مصر وقطر، ويجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، كما يعكس حرص قيادتي الدولتين — الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم التعاون الثنائي بما يخدم التنمية المستدامة للشعبين.
وأشار مدبولي إلى أن الاتفاق يجسد ما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال هذه المرحلة.
وأوضح أن آلية تنفيذ الاتفاق تعتمد على نفس النهج المتبع مع جميع المطورين العقاريين في مصر، إذ يتم تخصيص الأرض للمستثمر مقابل "ثمن نقدي" و"مقابل عيني"، بالإضافة إلى حصة من الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبيّن رئيس الوزراء أن الصفقة تتضمن شقين: جزء نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله قبل نهاية العام الجاري، وجزء عيني يتمثل في وحدات سكنية ضمن المكون السكني للمشروع، تُقدّر قيمتها بعد بيعها بنحو 1.8 مليار دولار، إلى جانب حصة قدرها 15% من صافي أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد التكلفة الاستثمارية.
وتبلغ نسبة الأراضي السكنية نحو 60% من إجمالي المساحة، والمناطق الخدمية لا تزيد على 15%، فيما تشكل الطرق والمناطق الخضراء والمفتوحة نحو 25%، دون أي مكونات صناعية ضمن المشروع، الذي سيتم تسليمه خاليًا من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.
وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة المصرية ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لما تمثله هذه المشروعات من فرص حقيقية للتنمية وتوفير الوظائف ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مع تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.