أشاد رئيس الوزراء المصري بتوقيع اتفاقية استثمارية ضخمة بين مصر وقطر تهدف إلى تطوير منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. ووصف رئيس الوزراء هذه الاتفاقية بأنها تمثل بداية أول استثمار قطري ضخم في مصر، مشيرًا إلى أنها تعد "أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الشراكة تعكس "العلاقات الأخوية الراسخة" بين مصر وقطر، وما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية قوية. وأضاف أن هذا الاتفاق جاء في إطار التفاهم الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد حول دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في هذه المرحلة الهامة.
وصف مدبولي المشروع بأنه ليس مجرد استثمار عقاري، بل هو نموذج للتنمية المتكاملة التي ستوفر فرص عمل واسعة للشباب، وتعمر الأراضي، وتدعم الاقتصاد الوطني، مع ضمان عوائد كبيرة للمستثمرين. وأوضح أن المشروع سيخلق نحو 250 ألف وظيفة، مع تأكيده على سداد 3.5 مليارات دولار كقيمة للأرض في ديسمبر المقبل، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
يعد مشروع تطوير منطقة سملا وعلم الروم أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية في تاريخ العلاقات المصرية القطرية، ويأتي في سياق تعزيز الشراكات الاقتصادية الخليجية. تمتد المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 4900 فدان (ما يعادل 20.5 مليون متر مربع) على واجهة بحرية طولها 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط، وتقع على بعد 480 كم شمال غرب القاهرة. وتعتبر المنطقة امتدادًا طبيعيًا لمناطق السياحة الساحلية المصرية.
هذا المشروع جزء من حزمة استثمارات قطرية أوسع تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، يتم تنفيذها من خلال شركة "الديار القطرية" التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري. تصل القيمة الإجمالية للمشروع إلى 29.7 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار قيمة الأرض، و26.2 مليار دولار استثمار مباشر في البنية التحتية.
الهدف من هذا المشروع هو تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، تتضمن فنادق فاخرة، أحياء سكنية، مراسي لليخوت، ملاعب غولف، مدارس وجامعات، بالإضافة إلى مرافق حكومية، مما سيساهم في تعزيز مكانة الساحل الشمالي كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار في حوض البحر المتوسط.