ناقشت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل سليمان المنيفي، اليوم الخميس، مع نائب وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا دونتشو باربلوف، وبحضور سفير بلغاريا لدى الكويت ديميتار ديميتروف، عدد من المواضيع الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
وتناول اللقاء أيضاً الرغبة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدية من خلال عدة آليات، من أهمها عقد اللجنة الكويتية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في الفترة القادمة، وفق بيان للوزارة الكويتية.
يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها نائب وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا للبلاد، وذلك للمشاركة في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي التاسع المنعقد خلال الفترة من 5 حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وعلى صعيد اخر، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الخميس أن (جائزة سمو الأمير للتميز الصناعي) تمثل منصة وطنية لتحفيز الابتكار المسؤول وترسيخ مكانة الكويت كبيئة صناعية واعدة تلتزم بمعايير الجودة والحوكمة.
وقال الوزير العجيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق الجائزة في دورتها السابعة إن "هذه الجائزة أكثر من مجرد تكريم رمزي وهي رسالة وطنية تؤكد أن التميز الصناعي هو طريق التنمية المستدامة وأن الجودة والانضباط والالتزام بالقانون تشكل الركائز الأساسية لأي صناعة ناجحة".
وأضاف أن الجهود الرقابية والتفتيشية المشتركة التي نفذتها الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أسهمت في ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط داخل القطاع الصناعي.
وأوضح أن "الصناعة الكويتية التي نطمح إليها ليست فقط ناجحة ومربحة بل مسؤولة ومطابقة للمعايير البيئية والمهنية والتنظيمية التي تصون الإنسان والبيئة والاقتصاد معا".
وأكد أن مستقبل الصناعة الكويتية يبنى على الإنسان والمعرفة وعلى القدرة على تحويل البيانات إلى قرارات والأفكار إلى فرص داعيا المنشآت الوطنية إلى المشاركة بروح إيجابية تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الكويتية وخدمة مسيرة التنمية المستدامة.
من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي في كلمة مماثلة إن الجائزة حققت منذ انطلاقتها نجاحا بارزا في تعزيز التميز والجودة والتطوير المستمر في القطاع الصناعي الكويتي مضيفا أنها تستند إلى معايير دولية دقيقة مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التميز المؤسسي.
وأوضح الجحيدلي أن قيمة الجوائز المالية تبلغ 100 ألف دينار كويتي (نحو 325 ألف دولار أمريكي) موزعة على ثلاث فئات تشمل القطاعات الصناعية الرئيسية والجوائز التشجيعية في مجالي التحول الرقمي و الاستدامة إضافة إلى فئة المبادر الصناعي.