أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، عن استرداد مبلغ تجاوز 910 ملايين دينار من عدد من الموظفين المخالفين.
وقال مدير عام تربية النجف الأشرف، مردان البديري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وحدة التقاطع الوظيفي في مديرية النجف الأشرف، قامت باسترداد مبلغ تجاوز910 ملايين دينار من عدد من الموظفين المخالفين ضمن الملاك الدائم والعقود، خلال فترة امتدت لأكثر من عام ونصف العام".
وأوضح ان "عملية الاسترداد تمت عبر آليتين، إذ قام بعض الموظفين بتسديد المبالغ دفعة واحدة، فيما اختار آخرون التسديد على شكل أقساط، ليصل إجمالي المبالغ المستردة الى 910,469,615 ديناراً".
وأضاف ان "المديرية تثمن جهود وحدة التقاطع الوظيفي ودورها الفاعل في الحفاظ على المال العام واسترجاع حقوق المديرية".
وأكد ان "هذه الخطوة تعكس حرص تربية النجف على تطبيق الأنظمة والتعليمات ومحاسبة المخالفين بما يضمن النزاهة والشفافية في العمل الإداري".
أكدت مديرية تربية محافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، إنهاء المدارس الكرفانية خلال شهر أيلول المقبل، فيما أشارت إلى أن المدارس المتلكئة منذ عام 2011 قيد المعالجة.
وقال مدير تربية محافظة النجف الأشرف، مردان البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية اتخذت إجراءات عملية لإنهاء ملف المدارس الكرفانية في محافظة النجف الأشرف، منها نقل طلبة هذه المدارس إلى أماكن قريبة، وطرح الموضوع أمام الجهات القادرة على بناء المدارس".
وأوضح، أن "انتظار الإحالة ضمن ملفات الإعمار أو برامج القروض الصينية يستغرق وقتاً طويلاً، لذلك تم عرض الموضوع على مجلس المحافظة ومحافظ النجف لتبني إجراءات سريعة لإنهاء ملف المدارس الكرفانية، حتى لو كان البناء منخفض الكلفة"، منوهاً بأن "الهدف الأساس من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة الطلبة بإبعادهم عن خطر المدارس الكرفانية".
وأضاف، أن "عدد المدارس الكرفانية المتبقية في محافظة النجف الأشرف بلغ 24 مدرسة، وقد تم توفير مدارس بديلة لها"، مؤكداً "نقل طلبة المدارس الكرفانية بتاريخ 21 من شهر أيلول المقبل".
وأشار إلى، أن "المديرية قدمت مقترحاً لتوفير وسائل نقل للطلبة الذين سيتم نقلهم من المدارس الكرفانية، لحين إكمال الأبنية المدرسية الخاصة بهم".
وفيما يخص مشروع هياكل المدارس المتلكئة منذ أكثر من عشر سنوات، أوضح ىالبديري أن "موضوع تلك المدارس يعود إلى عام 2011، وقد تعاقب عليه عدد من الوزراء، لذلك بادرت المديرية إلى إبلاغ الجهات الرسمية بحاجتها إلى هذه المدارس لسد النقص الكبير في بعض المناطق".
وأشار إلى "وجود تلكؤ من قبل الشركات المنفذة، ما دفع إلى إحالة بعض المدارس إلى محافظات أخرى، عبر تسويات لتسليمها إلى شركات بديلة"، مؤكداً أن "وزارة التربية لا تزال مستمرة في معالجة هذا الملف".
