استضافت الجزائر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 اجتماعًا لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس ضمن إطار آلية دول الجوار الثلاثية، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في ليبيا، وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الشقيقة الثلاث.
جاء هذا الاجتماع في سياق التزام الدول الثلاث بتوحيد الجهود من أجل المساهمة الفعالة في إعادة إحياء المسار السياسي الليبي، وتحقيق التسوية السياسية السلمية للأزمة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يشمل دعم خارطة الطريق الأممية المقترحة.
وأكد الوزراء على أهمية "مبدأ ملكية وقيادة" الليبيين لعملية التسوية السياسية، باعتباره الأساس لضمان أن تكون إرادة الشعب الليبي حاضرة في رسم مستقبل بلاده والحفاظ على وحدة واستقلال الدولة الليبية، على الصعيدين الشعبي والمؤسساتي. ودعوا كافة الأطراف الليبية إلى الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية، وتغليب لغة الحوار والعمل بروح الحكمة، بما يمهد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تضع حدًا نهائيًا للخلافات الممتدة منذ سنوات.
وشدد الوزراء على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي، مؤكدين أن الأمن والتنمية ركيزتان متلازمتان لتحقيق استقرار شامل، وأن غياب أي منهما يضعف فاعلية الأخرى. كما أوضحوا أن تحقيق التوازن بين استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسامات وترسيخ الوحدة الوطنية، بما يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار.
وجدد الوزراء التأكيد على موقف بلدانهم الرافض لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والتي تُعد من أبرز أسباب استمرار الأزمة وتعميق الانقسام السياسي والمؤسساتي. كما شددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد، والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم اللجنة العسكرية المشتركة، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأبرز الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث ومنظمة الأمم المتحدة لمتابعة المستجدات الليبية وضمان المساهمة الفعلية في دفع العملية السياسية، مشيرين إلى ضرورة أن تكون أي مبادرات تهدف لمصلحة الشعب الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استعداد مصر وتونس والجزائر لمواصلة دعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، مع تقدير الدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي للضغط على المجتمع الدولي لضمان حسن إدارة الأصول الليبية المجمدة. وأعربت تونس ومصر عن شكرهما للجزائر على الاستضافة، مع الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للآلية في تونس وفق جدول يحدد لاحقًا عبر القنوات الدبلوماسية.