يعقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس قمة حول صناعة الصلب في ديوان المستشارية ببرلين لمناقشة سبل دعم القطاع المتعثر، بمشاركة ممثلين عن شركات الصلب والعمال وولايات ألمانية تشتهر بهذه الصناعة.
ويشارك في الاجتماع أعضاء الحكومة من بينهم نائب المستشار ووزير المالية لارس كلينجبايل، وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه، ووزيرة العمل بيربل باس، بالإضافة إلى رؤساء حكومات الولايات المعروفة بصناعة الصلب مثل شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبراندنبورج وزارلاند.
ووصف متحدث باسم الحكومة الاجتماع بأنه قمة تمهيدية تمهد لاتخاذ إجراءات لتعزيز القطاع وحماية الوظائف، مؤكداً أهمية صناعة الصلب للاقتصاد الألماني.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت مطلع أكتوبر الماضي عن إجراءات لدعم صناعة الصلب المحلية، بينما أعلنت رايشه مؤخراً تطبيق سعر خاص للكهرباء الصناعية اعتباراً من 2026، إلى جانب تمديد تعويض أسعار الكهرباء.
ويواجه قطاع الصلب الألماني تحديات كبيرة تشمل تراجع الطلب من الصناعات العميلة مثل السيارات، ارتفاع أسعار الطاقة، الواردات الرخيصة، تكاليف التحول للإنتاج الصديق للبيئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة على صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة.
أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع ؛ بضغط قطاع المال .
ومع ختام تعاملات اليوم، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.37 % إلى مستوى 2072 نقطة، وسط تعاملات بحجم 4.94 مليون سهم بقيمة 1.36 مليون دينار، توزعت على 86 صفقة.
وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم مجموعة جي إف إتش المالية بـ 1.33%، تلاه بنك السلام بـ 1.31%، وبنك البحرين والكويت بـ 0.95%.
وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً سهم مجموعة جي إف إتش المالية من خلال تداول 4.51 مليون سهم بسعر 0.593 دولار للسهم، تلاه ألمنيوم البحرين بتداول 224.33 ألف سهم بسعر 1.1 دينار للسهم، وينك البحرين والكويت بتداول 85.05 ألف سهم بسعر 0.520 دينار للسهم.
وأنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على ارتفاع؛ بدعم قطاعات المواد الأساسية والمال والاتصالات.
ومع ختام التعاملات، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 % إلى مستوى 2079 نقطة، وسط تعاملات بحجم 7.07 مليون سهم بقيمة 1.58 مليون دينار، توزعت على 90 صفقة.
وعلى صعيد اخر، حقق الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، أوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي جاء مدفوعاً بارتفاع كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث سجلت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 5.3% بالأسعار الثابتة و4.6% بالأسعار الجارية، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة و2.8% بالأسعار الجارية.