وقعت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عقد تنفيذ الجزء الفرعي (4.3) من الطريق السريع الرابط بين العزيزية ورأس جدير، بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وتنص الاتفاقية على مساهمة الجانب الإيطالي في تنفيذ مشروعات بنية تحتية متعددة، من بينها صيانة الطريق الساحلي الممتد من غرب ليبيا إلى شرقها، إضافة إلى مشاريع إسكان ومنح دراسية لليبيين وتشجيع الشركات الإيطالية على العمل في السوق المحلية.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد شكلت في عام 2023 لجنة لمتابعة تنفيذ بنود المعاهدة الموقعة بين البلدين في أغسطس 2008، واستئناف المشاريع المتوقفة المدرجة ضمنها.
وكانت عقدت اللجنة التحضيرية لقمة ليبيا – أفريقيا للمناخ، المُشكّلة بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم (67) لسنة 2025م، اجتماعها الأول بمقر ديوان المجلس في بنغازي، لبحث الترتيبات الأولية المتعلقة بالتحضير لهذا الحدث القاري الهام، الذي يُعد خطوة استراتيجية لترسيخ الدور الليبي في دعم الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في القارة.
وترأست الاجتماع عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس، بحضور أعضاء اللجنة ومقررها، حيث جرى استعراض الخطة العامة للقمة، والبرامج والمحاور الرئيسية المقترحة التي ستشكل الإطار التنظيمي والعملي للحدث، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات ذات العلاقة لضمان الإعداد المتكامل لمختلف مراحل القمة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول أيضًا الخطة التنفيذية الزمنية لمراحل التحضير، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والمهام التنظيمية والإعلامية والفنية، ووضع تصور شامل للفعاليات المصاحبة، بما يعكس التوجه الوطني نحو بناء شراكات فاعلة مع الدول الأفريقية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة والمناخ.
وفي ختام الاجتماع، أكد بليحق أن اللجنة شددت على أهمية تكثيف الجهود لضمان نجاح القمة وإبراز التزام ليبيا بدورها الريادي في دعم الجهود الإقليمية لمواجهة التغير المناخي، والمساهمة في صياغة رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على عقد اجتماعها الثاني مطلع شهر ديسمبر المقبل، لاستعراض تفاصيل الخطة التنفيذية الزمنية واعتماد البرامج النهائية للقمة تمهيدًا لإطلاقها رسميًا.
وأشار بليحق إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية التي يقودها مجلس النواب لتعزيز حضور الدولة الليبية في المحافل الإقليمية والدولية، وإبراز دورها الفاعل في القضايا البيئية والمناخية ذات الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.