مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفيرة السعودية فى واشنطن الأمير ريما بنت بندر، قائلاً إنه لديها الكثير من الأموال.
خلال كلمة ألقاها ترامب، مساء أمس الأربعاء، فى ميامى أمام منتدى للأعمال، تحدث عن احتفالات عيد الشكر الوشيكة فى الولايات المتحدة، التي يطغى عليها تناول الديك الرومى، قال الرئيس الأمريكي إن الأميرة هنا، فى إشارة إلى الأميرة السعودية لديها الكثير من الأموال، وهى شخص رائع، ولا تقلق بشأن سعر الديك الرومى.
ووجه ترامب الشكر للسفيرة السعودية فى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، داعياً إياها إلى الوقوف وقام بالتصفيق لها.
وكان ترامب كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمله في أن تنضم المملكة العربية السعودية قريبا إلى اتفاقيات إبراهام، التي أبرمتها إدارته عام 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.
لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذا الملف يعد "قضية حساسة"، نظرا للموقف السعودي الثابت الذي يربط التطبيع الكامل مع إسرائيل بتحقيق تقدم ملموس نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
جاءت تصريحات ترامب خلال كلمة ألقاها قبل انعقاد منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، حيث قال: "لدينا الكثير من الدول التي تنضم الآن إلى اتفاقيات إبراهام، مضيفا: "نأمل أن تنضم السعودية قريبا جدا، لكنني لا أؤكد ذلك. أنا لا أمارس ضغوطا".
تتميز العلاقات السعودية الأمريكية بأنها شراكة استراتيجية قوية ومتينة، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في مجالات متعددة كالأمن الإقليمي، والاقتصاد، والطاقة. تأسست العلاقات الدبلوماسية في عام 1933، وشهدت تطورات هامة، مثل تأسيس شركة أرامكو والتوسع في التعاون العسكري والاقتصادي، بالإضافة إلى شراكات في مجالات مثل الطاقة والتعدين والتقنيات الحديثة. تسعى كلتا الدولتين إلى تعزيز هذه العلاقة من خلال الحوار المستمر والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
المجالات الرئيسية للعلاقات:
الأمن والاستقرار الإقليمي:
تعتبر الدولتان شريكين استراتيجيين في مواجهة التحديات الأمنية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
تتضمن العلاقة جوانب عسكرية ودفاعية تتجلى في صفقات الأسلحة والتعاون في التدريب.
تبادلات زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مثل زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة.
الاقتصاد والاستثمار:
تُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة في الشرق الأوسط، بينما تعد المملكة أكبر سوق للصادرات الأمريكية في المنطقة.
تتجاوز التجارة الثنائية بين البلدين عشرات المليارات من الدولارات سنويًا، وتتضمن صادرات سعودية من النفط الخام ومنتجات غير نفطية، بالإضافة إلى واردات كبيرة.
يشمل التعاون الاقتصادي استثمارات مشتركة، حيث تستثمر أكثر من 500 شركة أمريكية في المملكة، وتوجد استثمارات سعودية كبيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك حيازة سندات الخزانة الأمريكية.
توجد اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والتعدين، بهدف تطوير البنية التحتية للطاقة وتنويع سلاسل توريد المعادن الحيوية.
الطاقة:
تُعد العلاقة بين البلدين محورية في استقرار إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.
تُمثل الولايات المتحدة سوقًا رئيسيًا للصادرات النفطية السعودية.
توُجد اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة تركز على دراسة إمكانيات الابتكار وتطوير ونشر البنية التحتية للطاقة.
التنمية والتطوير:
تتعاون الدولتان في مجالات التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى التعاون التقليدي، هناك جهود لتطوير آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعات وتعظيم العوائد الاقتصادية.
