يخضع راهب فرنسي للإقامة الجبرية في بلاده بتهم اعتدائه جنسيا على "لاجئين قاصرين من جنوب الصحراء في المغرب"، وفق ما أفاد به موقع "هسبريس" المغربي.
أكدت مصادر مطلعة للموقع خضوع الراهب الفرنسي للإقامة الجبرية بفرنسا، في حين قام رئيس أساقفة الرباط، كريستوبال لوبيز روميرو، بعد صدور شكاية في حق الراهب سنة 2024 بإجراءات "التأنيب كنسي".
وأضافت المصادر أن روميرو قدم تقريرا عن الراهب "ينهي تعامله مع القاصرين إلا في حالة حضور راشد، مع وضعه بالإقامة الجبرية بفرنسا حتى ثبوت إدانته أو براءته".
وقدم رئيس أساقفة الرباط كل سبل التعاون المتاحة للسلطات المغربية، التي باشرت التحقيق في القضية بناء على شكاية سنة 2024.
ورفضت مصادر من داخل الكنيسة الكاثوليكية بالرباط تقديم معطيات أكثر حول الملف، بذريعة أن رئيس أساقفة الرباط "هو المسؤول الوحيد عن تقديم هذه المعطيات للصحافة".
وقال روميرو لوكالة "فرانس برس": "بمجرد ما علمنا بالوقائع قمنا بتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في قانون الكنيسة، وتعاونا تماما مع السلطات المدنية المختصة في المغرب وفي الخارج لننقل إليهم نتائج تحقيقنا".
وأضاف روميرو في بيان أن "البلاغات التي تلقيناها أخذت بكل جدية"، موضحا أن الكنسية تكفلت برعاية "الضحية القاصر الوحيدة التي نعرفها".
وأوضح رئيس أساقفة الرباط أن المشتبه فيه ليس فارا بفرنسا، بل هو "خاضع للإقامة الإجبارية حاليا (…) واستمعت الشرطة القضائية بفرنسا إلى أقواله". وكان بُعث إلى أسقفية الرباط في العام 2016.
وكانت الكنسية أجرت تحقيقا داخليا قررت على إثره منع الراهب من "إجراء أي اتصال مع أشخاص قصر"، من دون حضور شخص آخر راشد.
في يوليو 2024، أقرّ رئيس أساقفة الرباط بأنه بُلّغ عن سلوك للراهب الفرنسي "ينطوي على مخاوف وقوع اعتداءات على أشخاص من الفئة الهشّة".
وفي وقتٍ حساس على الساحة الدولية، تترقّب «الأمم المتحدة» باهتمام بالغ الخطة المُحّدثة التي سيُقدمها «المغرب» بشأن «الصحراء الغربية». المنطقة التي لطالما كانت مصدرًا للجدل السياسي والعسكري، تضع الآن المجتمع الدولي أمام اختبار جديد، مع تجدد الآمال في إيجاد حل لهذا النزاع المُستمر منذ عقود. هل ستكون هذه الخطة هي المفتاح لتحقيق السلام، أم ستُؤدي إلى تصعيد جديد؟
وفي التفاصيل، صرّح المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، «ستافان دي ميستورا»، أن المنظمة تنتظر بـ«فارغ الصبر» خطة المغرب المُفصّلة والمُحدّثة للحُكم الذاتي في «الصحراء الغربية» والتي ستُشكّل أساسًا للمفاوضات.
وقال ستافان دي ميستورا، إنه سيطلب من جميع الأطراف «تقديم مقترحات لتمكين الأمم المتحدة من وضع برنامج مناقشات مباشرة أو غير مباشرة إذا لزم الأمر»، مُؤكّدًا أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لدعم خطة المغرب للحُكم الذاتي في الصحراء الغربية لا «يُحدد أي نتيجة» للمفاوضات.