أبدى غالبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية، التي يسيطر عليها التيار المحافظ، شكوكًا جدية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استنادًا إلى صلاحيات الطوارئ الاقتصادية.
وخلال جلسة المرافعة التي عُقدت الأربعاء، ناقش القضاة التسعة ما إذا كان بإمكان ترامب استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض تعرفات جمركية على شركاء واشنطن التجاريين تحت مبرر “المعاملة بالمثل”، بما في ذلك المكسيك وكندا والصين، التي اتهمها بدور في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وقال رئيس المحكمة جون روبرتس إن "النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية"، مشيرًا إلى أن سلطة الرئيس في هذا المجال قد تكون تجاوزت التفويض التشريعي الممنوح له. كما انضم إلى روبرتس عدد من القضاة المحافظين والليبراليين في التشكيك بمدى مشروعية استخدام قانون الطوارئ لأغراض تجارية.
وتناول النقاش أيضًا مبدأ “التفويض الواضح”، حيث تساءل القضاة عمّا إذا كان يتعين على الكونغرس منح الرئيس تفويضًا صريحًا قبل اتخاذ قرارات ذات تأثير اقتصادي وسياسي واسع النطاق.
من جانبه، ردّ المحامي العام جون ساور، الذي يمثل إدارة ترامب، بالقول إن القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة بما يكفي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، مشددًا على أن الظروف الاستثنائية تبرّر استخدام تلك الصلاحيات.
القضية، التي تُعد اختبارًا جديدًا لحدود السلطة التنفيذية، قد تُعيد رسم التوازن بين صلاحيات الرئيس ودور الكونغرس في رسم السياسات التجارية الأمريكية.
ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لم يشاهد في حياته رجالًا يظهر عليهم الخوف كما بدا على المسؤولين الصينيين المرافقين للرئيس شي جين بينغ خلال لقائهما في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.
وأضاف ترامب مازحًا: "أتمنى لو كان أعضاء حكومتي يتصرفون بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى الانضباط الشديد والرهبة التي لاحظها على مرافقي الرئيس الصيني أثناء اللقاء، بحسب تعبيره.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه حالة التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية ملفات متعددة، تشمل التجارة العالمية، والتنافس العسكري في بحر الصين الجنوبي، وسباق التفوق التكنولوجي بين القوتين العظميين.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح مقترحًا يقضي باستسلام مسلحي حركة حماس المتحصنين في أنفاق رفح جنوب قطاع غزة، وتسليم أسلحتهم إلى طرف ثالث، مقابل عفو إسرائيلي مشروط.
ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تعتبر أن المسلحين الذين ما زالوا داخل أنفاق رفح يمثلون عامل توتر يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى من خلال هذا المقترح إلى إزالة ما تصفه بـ"اللغم الأمني" في المرحلة الحالية.
وأضاف المسؤولون أن إدارة ترامب نقلت إلى الجانب الإسرائيلي تصورًا يعتبر هذه الخطوة بمثابة "مشروع تجريبي" لنزع سلاح حركة حماس في غزة، يمكن لاحقًا تطبيقه على نطاق أوسع في مناطق أخرى من القطاع.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعود فيه "معركة الأنفاق" إلى صدارة المشهد الميداني، وسط عمليات إسرائيلية مكثفة في جنوب القطاع. ويصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس شبكة الأنفاق التابعة لحماس بأنها "العمود الفقري لقدراتها العسكرية"، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.