أعلنت وزارة الخارجية التونسية، مساء الأربعاء، مشاركة تونس في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول الأزمة الليبية، المقرر عقده يوم الخميس في العاصمة الجزائرية، بمشاركة وزراء خارجية الجزائر ومصر.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي سيشارك في الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ضمن مساعي دول الجوار لدعم الاستقرار في ليبيا وتعزيز الحلول السياسية بين الأطراف الليبية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار آلية التشاور الثلاثي التي تجمع تونس والجزائر ومصر، والتي تم إطلاقها عام 2017 بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لدعم العملية السياسية في ليبيا، قبل أن تتوقف في عام 2019، ثم تُستأنف من جديد في مايو الماضي خلال اجتماع ثلاثي استضافته العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضحت الخارجية التونسية أن الاجتماع سيخصص لمناقشة آخر تطورات المشهد الليبي والجهود المشتركة الرامية إلى دعم الحوار الليبي–الليبي، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما سيبحث الوزراء سبل تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية والتوصل إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتعزز أمنها واستقرارها.
وأكد البيان أن تونس، بالتعاون مع الجزائر ومصر، تسعى إلى دفع الحل السلمي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا في مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
يُشار إلى أن ليبيا تشهد انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس غرب البلاد والمعترف بها دوليًا، والأخرى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي شرق ليبيا.
ويأمل المجتمع الدولي ومعه دول الجوار الثلاث أن تسفر هذه التحركات الدبلوماسية عن إعادة إطلاق العملية الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.
عقد مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مثمرًا مع المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير آليات الحماية وتبادل البيانات بين الجانبين