أعلن مستشار حكومي عراقي أن البنك المركزي أجرى مؤخرًا تعديلاً على قائمة المصارف العراقية بهدف تحسين توافقها مع المعايير الخارجية.
جاء هذا الإعلان في سياق تعزيز النظام البنكي العراقي وتحسين مستوى الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية.وأوضح المستشار أن هذا التعديل يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي العراقي للامتثال للمعايير العالمية، والتي تعد ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الوضع المالي للبلاد.
وأضاف أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي على سمعة المصارف العراقية، مما يساعدها في التعامل مع المصارف الأجنبية وتوسيع نطاق خدماتها.
وأشار المستشار إلى أن التفاهمات مع المؤسسات الدولية تساهم في تطوير القطاع المصرفي في العراق، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن البنك المركزي سيواصل جهود تحسين الإطار التنظيمي والمصرفي، لتعزيز القدرة التنافسية للمصارف الوطنية في الأسواق العالمية.في الختام، دعا المستشار جميع المصارف العراقية إلى الامتثال لهذه المعايير الجديدة والعمل على تحديث أنظمتها الداخلية بما يتماشى مع المتطلبات الدولية، مؤكدًا أن دعا المستشار جميع المصارف العراقية إلى الامتثال لهذه المعايير الجديدة والعمل على تحديث أنظمتها الداخلية بما يتماشى مع المتطلبات الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستعزز من مكانة العراق في الساحة الاقتصادية العالمية.
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر الدوحة العالمي، اختار برنامج الحماية الاجتماعية بالعراق أنموذجاً ناجحاً.
وقال وزير العمل ، أحمد الأسدي في كلمته خلال المؤتمر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أشعر بفخر واعتزاز كبيرين باختيار نموذج الحماية الاجتماعية في العراق بوصفه تجربة ناجحة ونموذجًا فاعلًا في إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال الحدث الجانبي المنعقد ضمن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة للفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني 2025".
وأوضح ان "هذا الاختيار لم يكن مجرد تكريم رمزي، بل هو اعتراف دولي مستحق بجهود العراق ومسيرته الجادة نحو بناء نظام حماية اجتماعية عادل وشامل، يعكس رؤية الحكومة العراقية في جعل الإنسان أساس التنمية ومحورها".