أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر الدوحة العالمي، اختار برنامج الحماية الاجتماعية بالعراق أنموذجاً ناجحاً.
وقال وزير العمل ، أحمد الأسدي في كلمته خلال المؤتمر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أشعر بفخر واعتزاز كبيرين باختيار نموذج الحماية الاجتماعية في العراق بوصفه تجربة ناجحة ونموذجًا فاعلًا في إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال الحدث الجانبي المنعقد ضمن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة للفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني 2025".
وأوضح ان "هذا الاختيار لم يكن مجرد تكريم رمزي، بل هو اعتراف دولي مستحق بجهود العراق ومسيرته الجادة نحو بناء نظام حماية اجتماعية عادل وشامل، يعكس رؤية الحكومة العراقية في جعل الإنسان أساس التنمية ومحورها".
وأضاف "خلال العامين الماضيين، قدنا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكبر عملية تطوير وإصلاح في تاريخ منظومة الحماية الاجتماعية في العراق انتقلنا من نظام الإعانات النقدية المحدود إلى منظومة متكاملة من الخدمات التي تشمل التعليم والصحة والسكن والتغذية والتمكين الاقتصادي، حتى وصل عدد المستفيدين من برامجنا إلى أكثر من 7 ملايين و600 ألف فرد في عموم المحافظات — وهي تغطية غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث".
وتابع "في قطاع التعليم، أطلقنا برنامج المنحة الطلابية الذي شمل أكثر من 2.3 مليون طالب من الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية، لضمان بقاء الطلبة في مقاعدهم الدراسية وتقليل التسرب من المدارس. كما قررنا تخفيض 50% من الأقساط الدراسية لأبناء المستفيدين في الجامعات الحكومية والأهلية، وأطلقنا برنامج التغذية المدرسية الذي استفاد منه نحو 780 ألف تلميذ، إضافة إلى توزيع أكثر من 150 مليون سلة غذائية دعماً للأمن الغذائي الأسري".
وفي مجال الصحة والرعاية، أكد وزير العمل "شمول مليون مواطن بالضمان الصحي ضمن برنامج متكامل بالتعاون مع وزارة الصحة وشركائنا الدوليين، فضلاً عن تفعيل وحدات حماية الطفل والرعاية الأسرية في عدد من المحافظات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الهشة، خصوصاً في سهل نينوى وغرب نينوى وتلعفر".
وفي مجال التمكين الاقتصادي، ذكر ان "الوزارة حرصت على تحويل الإعانة الاجتماعية إلى بوابة للفرص الاقتصادية، عبر برامج التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة والدمج الوظيفي. وبفضل هذه الجهود، تخرج أكثر من 64 ألف مستفيد إلى سوق العمل، وتم تسجيل أكثر من 400 ألف عامل في نظام الضمان الاجتماعي لحمايتهم قانونياً واجتماعياً، كما تم توسيع مظلة الحماية لتشمل 410 آلاف من ذوي الإعاقة وقدمنا لهم خدمات خاصة في منازلهم".
وبشأن دور المرأة في بناء المجتمع، أكد الأسدي، "شمول أكثر من 4 ملايين و396 ألف امرأة بالإعانة الاجتماعية، وتوزيع وحدات سكنية بين الأرامل، وإطلاق حملة “العراق هويتي” التي منحت 100 ألف بطاقة وطنية موحدة للنساء والفئات المستضعفة، تأكيدًا على حقهن في المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة".
وفي إطار التحول الرقمي، "تم إطلاق السجل الوطني الموحد للحماية الاجتماعية، الذي جمع بيانات المستفيدين في قاعدة مركزية تربط أكثر من عشر وزارات وهيئات حكومية، ومن خلال هذا النظام المتقدم، تمكنت الوزارة من استبعاد أكثر من 300 ألف أسرة غير مستحقة واسترداد 280 مليار دينار عراقي من المتجاوزين، ما عزز النزاهة والشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، علاوة على تحويل عمليات البحث الاجتماعي إلى نظام إلكتروني بالكامل، وإطلاق مركز الاتصال الوطني (الكول سنتر) لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم، مما جعل منظومتنا أكثر سرعة وعدالة واستجابة".
وعلى الصعيد التشريعي، "أجرت الوزارة تعديلات جوهرية على ثلاثة قوانين أساسية تمس حياة الناس بشكل مباشر، وتشمل قانون الضمان الاجتماعي، وقانون حقوق ذوي الإعاقة، وتشريعات العمل والحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى العمل على إخراج العراق من لائحة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، التزامًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية الطفولة".
ونوه الى أن "هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الحكومي الكبير وتعاون الوزارات والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى الشراكة الوثيقة مع شركائنا الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والبنك الدولي، الذين رافقونا في هذه المسيرة الإصلاحية بكل التزام ومساندة".
وشدد على "مضي الوزارة بعزم في تعزيز إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية، وبناء شبكات دعم أكثر كفاءة واستدامة، تضمن حياة كريمة لكل عراقي، وتنسجم مع رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030".
