أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 10 أشخاص على الأقل، بينهم 4 في حالة خطيرة، جراء عملية دهس وقعت في مدينة أوليرون الواقعة غربي البلاد.
وأوضحت السلطات أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني واسع في محيط المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث، وبدأت التحقيق في ملابساته، لمعرفة ما إذا كان الحادث متعمدًا أو عرضيًا، بينما لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية حول هوية السائق أو دوافعه.
ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه فرنسا حالة تأهب أمني مرتفعة بعد سلسلة من الحوادث الفردية التي أثارت مخاوف لدى السلطات والمواطنين على حد سواء.
في خطوة غير مسبوقة داخل المشهد السياسي الفرنسي، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، مشروع قرار قدّمه حزب التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف، يدعو إلى إنهاء اتفاقية 1968 الموقّعة بين فرنسا والجزائر، والتي تنظم حقوق الإقامة والعمل للمواطنين الجزائريين على الأراضي الفرنسية.
وجاء التصويت على القرار بأغلبية ضئيلة للغاية، حيث نال تأييد 185 نائباً مقابل 184 صوتاً معارضاً، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، لتُسجَّل بذلك المرة الأولى التي ينجح فيها حزب مارين لوبان في تمرير مشروع داخل البرلمان الفرنسي، وهو ما اعتبره مراقبون تحولاً سياسياً حاداً يعكس تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في فرنسا.
الاتفاقية التي تم توقيعها في 27 ديسمبر 1968 تمنح الجزائريين المقيمين في فرنسا امتيازات خاصة مقارنة بمواطني دول أخرى، سواء من حيث تسهيلات الإقامة والعمل أو الحقوق الاجتماعية. ويرى حزب التجمع الوطني أن هذه الامتيازات لم تعد تتناسب مع واقع الهجرة الحديثة، معتبرًا أنها تخلق "تمييزًا إيجابيًا غير مبرر" لصالح مواطني الجزائر.
وقال نواب الحزب خلال جلسة المناقشة إن إنهاء الاتفاقية "ضرورة لحماية السيادة الوطنية الفرنسية" وإعادة ضبط سياسة الهجرة بما يتماشى مع "المصالح الداخلية للدولة الفرنسية".
القرار أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية الفرنسية، حيث أيّد عدد من نواب اليمين التقليدي، خاصة من حزب الجمهوريين (Les Républicains) وحزب Horizons الوسطي، فكرة إعادة النظر في الاتفاقية، ما ساهم في تمرير المشروع رغم المعارضة الشديدة من أحزاب اليسار والتحالف التقدمي.