أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، إيقاف استيراد المشتقات النفطية، فيما أشار الى توفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الاجتماعية لمناطق؛ أبو غريب، والاعظمية، والصليخ، والتاجي في بغداد، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء الأسبق اياد علاوي ومستشارة رئيس مجلس الوزراء سارة اياد علاوي".
واضاف البيان ان" رئيس الوزراء رحب بوفد العشائر والوجهاء من ابناء بغداد"، مؤكداً أن "الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز الخدمات في جميع مناطق العاصمة، وأطلقت عدة مشاريع للبنى التحتية".
وأشاد رئيس الوزراء "بالدور الوطني اياد علاوي وجهوده مع بقية القوى السياسية في بناء العراق الجديد"، مؤكداً "اعتزازه بعلاقته والشراكة السياسية والعمل معه منذ سنوات في مسار واحد".
واشار الى "مشروعه الوطني الذي يهدف الى البناء والخدمة لترميم العلاقة بين الشعب والنظام السياسي، بالاستناد الى رؤية وبرامج مبنية على تلبية اولويات المواطنين، واستحقاقاتهم المتأخرة بسبب ما شهده البلد من احداث طيلة العقدين الماضيين".
وتابع، انه "خلال 3 سنوات من عمر الحكومة نجحنا بتحقيق الكثير من المنجزات رغم كل التحديات، وركز برنامجنا الحكومي على الملفات التي تهم المواطن ووضع الحلول لها"، مبينا ان "عدد سكان العراق تجاوز الـ (46) مليون نسمة، فإن هذا يعني الحاجة لمزيد من الخدمات".
وأكمل: "لقد اتخذنا خطوات منهجية وهيكلية لإصلاح الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولدينا توجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية"، موضحا أنه "اوقفنا استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 ترليون دينار، ونتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليار دولار".
وبين، أنه "قمنا بإصلاحات حقيقية في مجالات كثيرة، ومنها القطاع المالي والمصرفي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك وفرنا بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، استوعبت أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات عربية واجنبية".
وأوضح، ان "كبريات الشركات العالمية تعمل اليوم في العراق، وهي رسالة تدل على صحة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة"، مبينا أنه "نحتاج الى قوى سياسية وطنية ترعى مصالح العراق والعراقيين، في ظل ما تشهده المنطقة من احداث وتداعيات".
واشار الى أنه "اعتمدنا سياسة متوازنة للنأي بالعراق عن الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة، ونجحنا في حفظ امنه واستقراره"، مؤكدا على "المشاركة الفاعلة والواعية بالانتخابات، كونها حقا دستوريا للجميع، وستحدد مصير البلد للأربع سنوات المقبلة".
