أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة استمرت أكثر من أربعة عشر عامًا، أبدت خلالها مصر أقصى درجات حسن النية والإرادة السياسية الصادقة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يضمن مصالح جميع الأطراف، إلا أن هذا المسار التفاوضي وصل في النهاية إلى طريق مسدود.
وأوضح عبد العاطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن صبر القاهرة تجاه الممارسات الإثيوبية قد نفد، مشددًا على أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها ومصالحها وأمنها المائي إذا تعرض لأي تهديد أو ضرر، مؤكداً أن الدولة المصرية لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل.
وأشار وزير الخارجية إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يقر بحق الدول في الدفاع عن نفسها حال تعرضها للخطر، موضحاً أن ما تقوم به إثيوبيا يشكل تهديدًا وجوديًا لا يمكن لمصر القبول به أو السكوت عنه، مؤكداً أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد.
وفي الوقت نفسه، شدد عبد العاطي على أن مصر تحترم حق إثيوبيا في التنمية، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية الجانب أو سياسات من شأنها الإضرار بدولتي المصب. وأكد أن العبث بمياه النيل يُعد تهديدًا مباشراً لسيادة الدولة ومصدر حياتها، مشيراً إلى أن القاهرة لن تتهاون في الدفاع عن حقها في البقاء والمياه.
أعلن رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أبي أحمد، أن بلاده عازمة بشكل نهائي على الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه، رغم نفيه وجود نية لخوض حرب مع دولة إريتريا المجاورة.
جاءت تصريحات أبي أحمد خلال جلسة أمام البرلمان الإثيوبي، حيث أوضح أن إثيوبيا، باعتبارها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع الجغرافي، لما يمثله من تهديد مباشر لأمنها القومي ومستقبلها الاقتصادي.
وشدد على أن بلاده تسعى للوصول إلى تسوية سلمية مع إريتريا تتيح لها الوصول الآمن والدائم إلى البحر.
وقال أبي أحمد إن حكومته طلبت تدخل جهات دولية كبرى، من بينها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، للوساطة في إيجاد حل دائم لهذه القضية، مؤكداً أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن هذه الأطراف لبحث خيارات متعددة تضمن المصالح المشتركة لجميع الأطراف الإقليمية.