أعلن وزير النفط الليبي خليفة عبدالصادق أن بلاده تدرس خطة طموحة لزيادة إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، مع استهداف الوصول إلى مليوني برميل يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع ليبيا كأحد أبرز منتجي الطاقة في شمال أفريقيا.
جاءت تصريحات الوزير الليبي خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، حيث أوضح أن الحكومة الليبية وضعت خطة لتوسيع عمليات الإنتاج والاستكشاف ورفع كفاءة الحقول القائمة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في استعادة القدرات الإنتاجية التي كانت البلاد تتمتع بها قبل سنوات من الاضطرابات السياسية.
وأضاف عبدالصادق أن إنتاج ليبيا الحالي يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات وكالة رويترز، وأن وزارة النفط تعمل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركات دولية على زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا عبر تحديث البنية التحتية وإعادة تأهيل الموانئ والحقول المتوقفة.
وكشف الوزير الليبي أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب استثمارات تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن التمويل سيُوجّه لتحديث المصافي، وإعادة تشغيل الحقول المتوقفة، وتوسيع قدرات التخزين والنقل.
وأوضح أن الوزارة تجري مفاوضات مع شركات عالمية للمشاركة في مشاريع التطوير، في ظل تحسن نسبي في الوضع الأمني والسياسي داخل البلاد، وهو ما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
وأكد عبدالصادق أن ليبيا تعمل حاليًا مع دول الجوار على إنشاء بنية تحتية متكاملة تمكّنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في شمال أفريقيا، من خلال تطوير شبكات نقل النفط والغاز وربطها بأسواق البحر المتوسط وأوروبا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أوسع لتقليل الاعتماد على تصدير الخام فقط، وتعزيز مشاريع التكرير والصناعات البتروكيماوية بما يضمن عوائد اقتصادية مستدامة
.وتسعى ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا يُقدَّر بنحو 48 مليار برميل، إلى استعادة مكانتها كمورد رئيسي للطاقة، بعد سنوات من تراجع الإنتاج بسبب الصراعات الداخلية والانقسامات السياسية.
ويأمل القطاع النفطي الليبي أن يؤدي الاستقرار النسبي الحالي إلى توفير بيئة مواتية لتطوير الحقول، وتحسين البنية التحتية، وتوقيع عقود جديدة مع شركات عالمية متخصصة.
وأكد وزير النفط الليبي أن بلاده تسعى إلى تحقيق توازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على استدامة الموارد، مشددًا على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها الالتزام بالمعايير البيئية الدولية وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع مراحل الإنتاج.
وبينما تترقب الأسواق العالمية أي تطورات جديدة في إنتاج ليبيا، يُتوقع أن تلعب البلاد دورًا أكبر خلال الأعوام المقبلة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما مع سعي أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها بعد الأزمات الجيوسياسية الأخيرة.