حددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، 6 أهداف استراتيجية لقرار بيع الحنطة للمطاحن الأهلية.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حنون: إن "موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على توصية الوزارة ببيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق البالغ (410,000) دينار للطن الواحد، ووفق المعادلة السعرية العالمية، جاءت في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق استقرار سوق الطحين الأبيض في البلاد".
وتابع: أن "القرار يهدف أيضا إلى ضمان استمرار عمل المطاحن الأهلية بكفاءة، إلى جانب دعم المنتج المحلي من الحنطة، وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في زراعة المحصول الاستراتيجي، إضافةً إلى تخفيف الضغط عن أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، والحفاظ على التوازن بين أسعار الشراء من الفلاحين وأسعار البيع للمطاحن".
وأشار إلى، أنه "من المتوقع أن يسهم القرار في استقرار أسعار الطحين الأبيض في الأسواق المحلية، ومنع أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وضمان وفرة الطحين الأبيض في الأسواق التجارية والمخابز والأفران، ودعم المطاحن الأهلية في مواجهة التكاليف التشغيلية دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال استمرار تدفق الحنطة المحلية إلى السوق بأسعار متوازنة".
وأكد المتحدث، أن "بيع الحنطة المحلية بالسعر المحدد سيسهم بشكل مباشر في منع ارتفاع أسعار الطحين الأبيض ومشتقاته من الخبز والمعجنات، ويضمن وفرة المنتج واستقراره في السوق المحلية".
واختتم بالقول: إن "وزارة التجارة مستمرة في مراقبة حركة السوق وأسعار المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي حالات احتكار أو تلاعب".
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز المرحلة الرابعة من نظام رقم الطوارئ الموحد 911، لافتاً الى توزيع أكثر من 4 آلاف جهاز لوحي ضمن المرحلة الرابعة من نظام الطوارئ.
وقال مدير مديرية السيطرة والاستجابة 911 في وزارة الداخلية العميد رائد عبد الكريم إنه "تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من نظام رقم الطوارئ الموحد 911"، لافتاً الى أن "المرحلة الأولى تضمنت بناء مركز لاستقبال المكالمات أي النداءات والمراسلات والبرقيات، والمرحلة الثانية كانت ربط أكثر من 56 محطة 911 في جميع محافظات العراق ومديريات وزارة الداخلية التخصصية وبعض التشكيلات الخدمية التي خارج وزارة الداخلية ومنها الصحة والكهرباء وأمانة بغداد، وهؤلاء كلهم جهات تنفيذية يستلمون منا البرقيات والتوجيهات لتنفيذ بلاغات المواطنين للحالات الطارئة".
وأضاف أن "المرحلة الثالثة نفذت بنظام خطة الأمن المناطقي، وهناك 210 مناطق مقسمة على جميع محافظات العراق، وهذه المنطقة أشبه بالقيادة الصغيرة ووحدة عمليات صغيرة بالمنطقة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالبلاغات توصل المتصل إلى مدير المنطقة ونفس الحادث يستقبله الضابط في مقر الوزارة، وتكون فيه مشاركة لبيانات"، مشيراً الى أن "المرحلة الرابعة تضمنت مشاركة بيانات الحادث مع المفوض ومع المنتسب والضابط في الواجب من خلال نقل ومشاركة المعلومات وتفاصيل البلاغات عبر اعتماد تطبيق "عين العراق" المأمن والخاص برجال الشرطة والخدمات المخصصة للاستجابة لطوارئ حيث يتيح مشاركة البلاغ مع قيادة الشرطة ومع المديرية التخصصية ومع آمر المنطقة المؤمنة والأمن المناطقي وتوصل نسخة منه إلى جهاز لوحي ذكي موجود الآن في الدوريات عبر جهاز (GPS) وتتوفر فيه تفاصيل الحادث، وكذلك موجود فيه الشخص الذي طلب المساعدة ويوصل مباشرة إلى الدورية"، مبيناً أن "سرعة الاستجابة عبر المرحلة الرابعة تصل الى 30 ثانية بعد إغلاق المكالمة لحين وصولها إلى القيادة والى حين وصولها إلى الدورية".
