تستضيف دولة الكويت غداً الأربعاء المنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء الذي يُعقد في مركز جابر الأحمد الثقافي على مدى يومين تحت رعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة صبيح المخيزيم.
وكشفت وزارة الكهرباء الكويتية اليوم الثلاثاء، أن تلك الاستضافة تأتي لتعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مجالات الترشيد والاستدامة وكفاءة الطاقة وتبادل الخبرات العملية والاستفادة من التجارب، وفق كونا.
وبينت أن المنتدى يتضمن جلسات حوارية لممثلين الجهات المعنية في مجال الطاقة الكهربائية والمياه بدول مجلس التعاون لإثراء الحضور بخبراتهم العملية وتجاربهم التي تعزز الاستدامة وترفع مستوى الابتكار.
وأضافت أن الجلسة الأولى تتمحور حول السياسات والتشريعات ومؤشرات الأداء في مجال كفاءة الطاقة والمياه وترشيد استهلاك فيما تبحث الجلسة الثانية للمنتدى سبل الابتكار الخليجي والاستراتيجيات وريادة الأعمال في كفاءة المياه.
وتابعت أن المحورين الثالث والرابع يتناولان التوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي الكهرباء والمياه والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتعزيز الاستدامة الخليجية مبينا أن الجلسات تديرها نخبة من الكفاءات الخليجية في مجال الطاقة الكهربائية والمياه.
ولفتت الوزارة إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان الفائزين بجائزة التميز الخليجي لكفاءة الطاقة وترشيد الكهرباء والماء التي أطلقتها اللجنة الخليجية للترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين والفرق المنبثقة عنها.
وقالت إن الجائزة تضم 3 فئات هي جائزة (التميز الخليجي في كفاءة الطاقة للمباني) و (جائزة أفضل مؤثر خليجي لترشيد الكهرباء والماء) و(جائزة أفضل تطبيق إلكتروني خليجي لترشيد استهلاك الكهرباء والماء).
ولفتت "الكهرباء" الكويتية إلى أن تلك الجائزة تأتي كمنصة لتبني المبدعين في مجال الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء والماء وخلق وعي جديد نحو مستقبل خليجي أكثر استدامة.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت 10.20% على أساس سنوي، بختام شهر سبتمبر/أيلول 2025.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم 12.99 مليار دينار، مقابل 14.47 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2024.
وانخفضت الأصول الاحتياطية 0.43% قياساً بمستواها في أغسطس/آب 2025 البالغ 13.05 مليار دينار ، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد.
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغة 13.69 مليار دينار ، فقد تراجعت الأصول 5.11%
وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 11.36 مليار دينار، بانخفاض 11.61% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.85 مليار دينار، وأقل بواقع 0.47% على أساس شهري.
وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في الشهر المنصرم 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.06% عن قيمته في سبتمبر/أيلول 2024 البالغ 1.32 مليار دينار.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في سبتمبر/أيلول المنصرم، بزيادة 0.73% مقابل 218.2مليون دينار في سبتمبر/أيلول 2024، وانخفض 1.74% على أساس شهري.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 52.8 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024.