حذر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين من أن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في مدينة الفاشر السودانية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أحدث تحذير دولي بشأن الوضع الإنساني والأمني المتدهور في إقليم دارفور غربي السودان.
وأشار المكتب في بيان رسمي إلى أنه يشعر بـ"قلق بالغ" إزاء التقارير الواردة من المدينة، والتي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب ونهب ممنهج، إلى جانب هجمات على المدنيين وعمال الإغاثة منذ سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة في 26 أكتوبر، عقب حصار استمر لأكثر من 18 شهراً تخلله قصف وتجويع ممنهج للسكان.
وأكد مكتب المدعي العام أن "هذه الفظائع تشكل جزءاً من نمط واسع من العنف الذي اجتاح إقليم دارفور منذ أبريل 2023"، موضحاً أن هذه الانتهاكات، إذا ثبتت صحتها، يمكن أن تشكل انتهاكاً صارخاً لنظام روما الأساسي، وهو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 65 ألف شخص من مدينة الفاشر، بينهم نحو 5 آلاف لجأوا إلى بلدة طويلة القريبة، بينما لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين داخل المدينة في ظل انقطاع شبه كامل للاتصالات وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.
ويُذكر أن قوات الدعم السريع تعود جذورها إلى ميليشيا الجنجويد، التي اتُهمت بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور خلال العقد الأول من الألفية، ما يثير مخاوف واسعة من تكرار المآسي السابقة بعد سقوط الفاشر.
وفي الشهر الماضي، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أدانت علي كوشيب، أحد أبرز قادة الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2003 و2004، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة بأن "المحاسبة أمر حتمي لمن يرتكب جرائم فظيعة".
وجدد مكتب المدعي العام تأكيده على أن المحكمة تحتفظ باختصاصها القضائي الكامل على الجرائم المرتكبة في دارفور، داعياً المنظمات والأفراد إلى تقديم الأدلة والمعلومات عبر الرابط الآمن التابع للمحكمة لدعم التحقيقات الجارية.
وفي سياق منفصل، كانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ما يعكس اتساع نطاق تحركات المحكمة في مواجهة الانتهاكات الدولية.