أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه، طورهان المفتي، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية العراقية – التركية تراعي الحاجة الفعلية والعادلة للعراق من المياه، مشيراً إلى أنها ستوفر متطلبات الاستدامة المائية مع مراعاة التغيرات المناخية.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهم بنود الآلية التنفيذية في الاتفاقية العراقية - التركية بشأن إدارة المياه، هو وجود فقرة خاصة بالاستدامة المائية لنهري دجلة والفرات، حيث تستند هذه الاستدامة إلى مذكرة الاتفاق الإطاري ومذكرة عام 2014، اللتين تتضمنان الحاجة الفعلية والعادلة للعراق، استناداً إلى المعطيات المتعلقة بالحاجة الزراعية والاستخدامات المنزلية والصناعية الأخرى للمياه."
وأوضح، أن "النقطة الأخرى التي ستنعكس على موضوع الموارد المائية هي إعمار وبناء البنى التحتية الحديثة، إذ إن البنى التحتية الموجودة في العراق تعتمد تصاميم قديمة جداً، حتى وإن كانت حديثة التشييد".
وتابع: "هناك مشاريع ري قائمة على تصاميم قديمة للغاية، ولذلك وفقاً للمعطيات الحديثة والتغيرات الإقليمية والمناخية، لا بد من إعادة النظر في هذه المشاريع، مع الإبقاء على المساحات المروية نفسها، ولكن باستخدام تقنيات وأساليب وتصاميم حديثة، مما يقلل من الهدر المائي"، مؤكداً "لقد وفرنا في هذه المذكرة متطلبات الاستدامة المائية، مع مراعاة التغيرات المناخية".
وتابع: "الموضوع الآن يتعلق بدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ، وهذا يعتمد على المراسلات بين الجانبين، فبعد توقيعها يوم أمس، من المحتمل أن يرسل العراق خلال الأسبوع المقبل رسالة إلى الجانب التركي يؤكد فيها استعداده، واستكماله الإجراءات القانونية واللوجستية اللازمة لدخول المذكرة حيز التنفيذ، وعندها سيرد الجانب التركي بالموافقة، معلناً دخولها حيز التنفيذ رسميًا."
ورعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد، مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الآلية الخاصة بتنفيذ إطار التعاون في مجال المياه، حيث تضمنت بنود الآلية التي تنفرد (واع) بنشرها ملخصاً عن إجراءات التعاون بشأن المياه مع تركيا، وجاء فيها، أنه "سبق وأن تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، آخرها اتفاقية التفاهم في مجال المياه عام 2014 الموقعة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الغابات وشؤون المياه التركية والتي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في عام 2021، إلا انها واجهت العديد من التحديات حالت دون تنفيذ معظم بنودها".
وأشارت الاتفاقية الى أنه "تم تدارس تلك التحديات ومراجعتها مع الجهات المعنية من الجانب التركي، وتم التوصل الى توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا عند زيارة رجب طيب أردوغان للعراق بتاريخ 2024/4/22 والذي شكل انعطافة في مسار العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات أهمها ملف المياه، والذي ارتكز على التشارك والتكامل في مواجهة الشح المائية في المنطقة والتعاون الجاد في مجال تحسين إدارة المياه في العراق وتحسين نوعيتها واستصلاح الأراضي نتيجة التأثر بالتغيرات المناخية". وتابعت، أن " المناقشات بين الجانبين استمرت لأكثر من سنة للتواصل إلى آلية مناسبة تساعد في تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بشأن قطاع المياه، وتم بتاريخ 2025/11/2 توقيع الآلية الخاصة بتنفيذ إطار التعاون في مجال المياه، والتي اشتملت على منهجية عمل لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في قطاع المياه ترتكز على المشاريع التي ترشحها الجهات الحكومية (وزارة الموارد المائية، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، المحافظات، أي جهة حكومية أخرى) وعلى النحو الآتي:
1- مشاريع تحسين نوعية المياه وإيقاف تلويث مياه الأنهار.
2- مشاريع تطوير أساليب الري واستخدام تقنيات الري الحديثة
3- مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية.
4- مشروع حوكمة إدارة المياه في العراق وترشيد استخدامها.
وتقوم الآلية على مبادئ أساسية هي:
أولاً: يقوم فريق استشاري من البلدين بتحديد مشاريع المياه المطلوبة وأولويتها، وذلك بناء على طلبات الجهات المعنية في العراق.
ثانياً: تعلن الجهات العراقية المعنية عن المشاريع المطلوب تنفيذها للتنافس بين الشركات التركية ليتم اختيار الشركة المختصة والمؤهلة لتنفيذ أي مشروع، وفقاً للإجراءات الأصولية المتبعة لديها في إحالة المشاريع وبمشاركة الشركات المحلية العراقية المؤهلة، على أن قرار تمويل المشاريع ترفعه لجنة مختصة من وزارة المالية والتخطيط والجهات المعنية ويصادق عليه مجلس الوزراء، وإن ذات اللجنة تراقب الأهداف الواردة في الاتفاق الإطاري ومستوى التقدم المحرز، وكذلك ترفع تقريرها لمجموعة التخطيط المشترك في وزارة الخارجية والتي تتابع تنفيذ الاتفاقيات الأخرى.
ثالثاً: يتم تمويل هذه المشروعات وفقاً لسياقات وزارة المالية العراقية ومن حساب ينشأ من بيع كميات النفط الخام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ووفقاً لسعر النشرة العالمية للنفط العراقي المباع للشركة التركية التي يجب أن تكون مقبولة لدى شركة تسويق النفط العراقي، وقد تم تضمين الآلية شرطاً بحيث إذا تمت إعادة بيع النفط العراقي خارج جمهورية تركيا وفي السوق الأوروبية فقط، تكون حصة العراق (65%) من الفائدة المتحققة من إعادة بيع النفط بأعلى من سعر النشرة العالمية.
رابعاً: ستكون آليات بيع النفط للشركات التركية وفقاً للسياقات المعمول بها لدى شركة تسوق النفط العراقية. خامساً: تكون هذه الآلية سارية المفعول بسريان الاتفاق بشأن المياه.
