وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بارتكاب أعمال "إرهابية"، وفق ما أفادت وسائل الإعلام العبرية.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالكنيست الإسرائيلي، أقرّت المشروع بالإجماع أو بأغلبية ساحقة، ليتم إحالة القانون بعد ذلك إلى الهيئة العامة للكنيست، حيث سيُعرض على النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي قبل أن يصبح نافذًا.
ويأتي التصويت على القانون في ظل جدل واسع داخل إسرائيل وخارجها، حيث اعتبره مراقبون خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم التوتر مع الفلسطينيين، وتثير انتقادات حقوقية دولية واسعة. وترى الحركة الفلسطينية أن القانون يمثل خرقًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف المتعلقة بحق الأسرى والمعاملة الإنسانية لهم.
من جانبه، شدد بعض المسؤولين الإسرائيليين المؤيدين للقانون على أن الهدف منه هو "ردع العمليات المسلحة وحماية المواطنين الإسرائيليين"، بينما اعتبره معارضون خطوة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف في المنطقة، وسط دعوات منظمات دولية للتدخل ووقف القانون قبل إقراره.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تصويت الكنيست على ضم الأراضي كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته بعدم المضي قدمًا في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، القرار يأتي وسط ضغوط أمريكية وتحفظات داخلية خشية تصعيد سياسي وأمني جديد.
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزراءه بعدم الاستمرار في طرح أو مناقشة مشاريع القوانين التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى أكبر المستوطنات في محيط القدس الشرقية.
وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء في ظل اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية ومسؤولين أوروبيين، عبّروا عن قلقهم من تداعيات مثل هذه الخطوة على الوضع الميداني والسياسي في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
كما نقلت هآرتس عن مصادر في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يرى أن “الوقت غير مناسب لأي خطوات أحادية الجانب قد تُفهم على أنها ضم فعلي”، مشيرة إلى أن تجميد المشاريع يأتي أيضًا لاحتواء الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين أحزاب اليمين المتشددة التي تطالب بالإسراع في فرض السيادة.
