في ظل التصاعد المُتواصل للحوادث المرورية والمخالفات، تدخل «الجزائر» مرحلة جديدة من «الإصلاحات المرورية» بعد إصدار تعليمات رئاسية حاسمة لضبط تطبيق «قانون المرور الجديد». التعليمات الرئاسية التي جرى توجيهها للمسؤولين تأتي لتضع خطة عمل دقيقة لمعالجة الأوضاع الراهنة، لكن تنفيذها على أرض الواقع سيظل هو التحدي الأبرز. هل ستكون هذه الخطوة بداية للتغيير الفعلي الذي ينتظره المواطنون؟
وفي التفاصيل، أمر الرئيس الجزائري، «عبد المجيد تبون»، بصياغة قانون المرور الجديد بحيث يكون «صارمًا في تحميل المسؤوليات للأطراف المعنية».
وصدر الأمر الرئاسي خلال ترؤسه يوم الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء.
وفي شهر يونيو، أقرّت الحكومة تعديلات جديدة على «قانون المرور»، حيث تضمن جملة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات وتحديث منظومة التنقل بما يتماشى مع تطور المركبات والوسائل المستعملة.
ومن أبرز التعديلات، «فرض إلزامية إيداع طلب ترقيم لدى والي الولاية بالنسبة للمركبات والمقطورات التي يفوق وزنها 500 كلغ». كما أصبح لزامًا على مالك المركبة طلب بطاقة ترقيم جديدة في حال تغيير المالك أو البيانات الخاصة بالمركبة.
وأقرّ المرسوم كذلك تعويض مصطلح «البطاقة الرمادية» بمصطلح جديد هو «بطاقة الترقيم».
وشملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية لمراقبة المطابقة والتسجيل على غرار باقي المركبات، مع إلزام التي تتجاوز قوتها (73.6 كيلووات) بتركيب نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، في إجراء يهدف إلى رفع معايير السلامة لدى مستعملي هذا النوع من المركبات.
أما بخصوص بيع المركبات، فقد أصبح المالك السابق مُلزمًا بإبلاغ مصالح الولاية بعملية البيع وتحديد هوية المشتري إلى جانب إخضاع المركبة المباعة لمراقبة مطابقة جديدة قبل إتمام الإجراءات الإدارية.
وأفادت وزارة النقل، بأن هذه التدابير تأتي في إطار جهود السُلطات العمومية لتقليص حوادث المرور، وتحسين السلامة على الطرق، وتكييف القوانين مع المعايير التقنية الحديثة للمركبات، بما يعكس إرادة واضحة في ضبط قطاع النقل وتنظيمه بشكل أكثر فعالية.
على جانب آخر، في عُمق «الجنوب الجزائري»، وبين تضاريس مُعقّدة ومساحات شاسعة، نجح الجيش في توجيه ضربة استباقية حاسمة، بعدما أطاح بخلية إرهابية كانت تتحرّك في الظل. (سبعة) أفراد سقطوا في قبضة العدالة، وسط تحرّكات تُشير إلى مُخططات كانت قيد التنفيذ.
وفي التفاصيل، أعلنت «وزارة الدفاع الجزائرية»، بن مفارز الجيش التابعة للقطاع العسكري بولاية «تامنغست»، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من (7) أشخاص، كانت تُخطط لنشاطات إجرامية.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: إن «هذه العملية أسفرت على استعادة: مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف، وست (06) مخازن ذخيرة، وكمية مُعتبرة من الذخيرة وسيارة (01) رباعية الدفع، إضافة إلى جهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية ثريا».
وأوضحت الوزارة، أن «هذه العملية تأتي لتُؤكّد مرة أخرى استعداد ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي للقضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني».
على صعيد آخر، أثارت «ممرضة جزائرية» جدلًا واسعًا بعد نشرها مقطع فيديو اعتبرته «وزارة الصحة» انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات المهنة، ما دفع الأخيرة إلى التلويح بإجراءات قانونية صارمة ضدها.