في عالم تزداد فيه حدة التوترات العسكرية بين القوى الكبرى، يبقى «القلق» دائمًا على حافة الهاوية. ولكن في خطوة غير مُتوقعة، يكشف وزير الحرب الأمريكي، «بيت هيغسيث»، عن تفاصيل اتفاق تاريخي مع نظيره الصيني، «الأدميرال دونغ جون»، والذي يهدف إلى فتح قنوات حوار عسكري لتفادي الصراع. هذا الاتفاق الذي يُعتبر بارقة أمل في ظل التهديدات المتزايدة، قد يُشكّل تحولًا دراماتيكيًا في العلاقات بين البلدين. فهل سيكون هذا الاتفاق كافيًا لتهدئة الأوضاع؟
وفي التفاصيل، أعلن بيت هيغسيث، أنّه اتفق مع الأدميرال دونغ جون، على ضرورة إنشاء قنوات عسكرية بين الصين وأمريكا بهدف «تجنب الصراع ووقف تصعيد أي مشاكل تنشأ بين بلدينا».
جاء هذا الإعلان بعد محادثات جرت بين الوزيرين على هامش اجتماعات في «ماليزيا»، حيث عُقد اجتماع وصف بأنه «إيجابي بنفس القدر» بعد اللقاء التاريخي بين الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، ونظيره الصيني، «شي جين بينغ».
وأضاف هيغسيث: «كما قال الرئيس ترامب، حدد الاجتماع الثنائي التاريخي نغمة السلام الأبدي والنجاح للولايات المتحدة والصين. ستفعل وزارة الحرب الشيء نفسه، السلام من خلال القوة والاحترام المُتبادل والعلاقات الإيجابية لدينا المزيد من الاجتماعات حول ذلك قريبًا».
هذا وجدد الرئيس دونالد ترامب تأكيده على أن لقاءه بالرئيس الصيني شي جين بينغ كان «رائعًا» ومُفيدًا لكلا البلدين، وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «اجتماعي ضمن مجموعة (G2) مع الرئيس الصيني شي كان رائعًا لكل من بلدينا. هذا الاجتماع سيُؤدي إلى سلام ونجاح دائمين. فليُبارك الله الصين والولايات المتحدة الأمريكية».
ويوم الخميس الماضي، أعلن «ترامب»، عقب اجتماعه بشي جين بينغ في كوريا الجنوبية أنه اتفق على «أمور كثيرة» مع الرئيس الصيني، فيما أصبحت قضايا أخرى، من بينها بالغة الأهمية «قريبة جدًا من الحل».
وبدوره، أكد شي جين بينغ، أنه «على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على التواصل على كافة المستويات ومن خلال كافة القنوات لتحسين التفاهم المُتبادل»، مُشددًا على أنه «ينبغي أن تبقى العلاقات التجارية والاقتصادية القوة الدافعة لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية وليس حجر عثرة».
على صعيد آخر، مع تصاعد الأزمة على «الحدود الأمريكية المكسيكية»، أتى الأمر المُفاجئ من وزير الحرب الأمريكي، «بيت هيغسيث»، بإرسال عشرات المحامين إلى وزارة العدل، مما يعكس قرارًا عسكريًا حاسمًا قد يُغيّر مجريات المواجهة القانونية والإنسانية في المنطقة.
وفي التفاصيل، أمر بيت هيغسيث، القوات المسلحة بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل لأداء مهام مُؤقتة في «ممفيس» وبالقُرب من الحدود الأمريكية المكسيكية. وقد تستمر هذه المهام حتى الخريف المُقبل، وفقًا لمذكرة صدرت هذا الأسبوع واطلعت عليها وكالة أنباء «أسوشيتد برس».
وكتب «هيغسيث»، في مذكرة مؤرخة يوم الإثنين الماضي، أرسلت إلى جميع الأفرع الأربعة ورئيس هيئة الأركان المشتركة: «أوجهكم إلى تحديد ما مجموعه (48) محاميًا و (4) مساعدين قانونيين من داخل إدارتكم العسكرية ممن قد يكونون مناسبين للانتداب» إلى وزارة العدل للعمل كمساعدين خاصين للمدعين العامين الأمريكيين.
ويبدو أن المذكرة هي أحدث محاولة لإرسال محامين عسكريين ومدنيين يعملون في البنتاغون إلى وزارة العدل، وهذه المرة لتأمين موظفين لمكاتب تقع على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أو حيث تجري عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية.
وفي الشهر الماضي، وافق «البنتاغون» أيضًا على إرسال ما يصل إلى (600) محام عسكري إلى وزارة العدل للعمل كقضاة هجرة مؤقتين في إطار جهد مُنفصل.
وقد زادت إدارة ترامب من استغلال الجيش لدعم حملتها على «الهجرة»، بدءًا من الانتشار على الحدود الجنوبية إلى الانتشار في عدة مُدن أمريكية.
من ناحية أخرى، وسط جدل مُحتدم وأصوات مُتباينة، يدخل وزير الحرب الأمريكي، «بيت هيغسيث»، معركة جديدة داخل الجيش، بإعلانه قواعد صارمة للمظهر، حيث تستهدف «اللحى» بشكل مباشر، ما يعكس حرصه على الانضباط وتوحيد الهوية العسكرية.
