أشاد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، بخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، واصفًا إياه بـ"الحكيم" لما تضمنه من رسائل إيجابية ومد يد التعاون إلى الجزائر، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمثل بُعدًا استراتيجيًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقال بولس، في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز عربية مساء السبت، إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء المغربية يحمل أهمية استثنائية، إذ أقر للمرة الأولى بدعم علني وصريح لخطة الحكم الذاتي المغربية، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى حق الصحراويين في تقرير المصير، داعيًا جميع الأطراف إلى الدخول في مفاوضات فورية ومباشرة تفضي إلى حل عادل ومرضي للجميع.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن القرار الأممي الأخير يمثل تحولًا جوهريًا في موقف المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن المجلس أقر بسيادة المغرب على الصحراء بشكل واضح، ما يعزز رؤية الرباط القائمة على الحل السياسي الواقعي والمستدام، والمتمثل في خطة الحكم الذاتي التي طرحتها عام 2007.
وأكد بولس أن خطاب الملك محمد السادس جاء متزنًا وواقعيًا، قائلاً:
الملك شكر في البداية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بسيادة المغرب على الصحراء، كما ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها فريقه للوصول إلى هذا القرار التاريخي.
وأضاف بولس أن واشنطن عملت مع كلٍّ من المغرب والجزائر للتوصل إلى صيغة توافقية تخدم استقرار المنطقة، مشددًا على أن الملك المغربي مد يده إلى الجزائر والرئيس عبد المجيد تبون، وهي بادرة تُظهر حرص الرباط على تجاوز الخلافات وبناء علاقات حسن جوار قائمة على التعاون.
وقال المستشار الأمريكي:
نحن نعوّل على حكمة القيادة الجزائرية في التعاطي مع هذا الملف، لأن التعاون بين البلدين يشكل أساسًا لمستقبل آمن ومزدهر في شمال إفريقيا.
وفي سياق متصل، تطرق بولس إلى الأزمة السودانية، داعيًا طرفي الصراع إلى توقيع هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر لتمكين وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين، معربًا عن قلقه من الأوضاع المؤلمة في مدينة الفاشر التي تشهد تجاوزات جسيمة، على حد وصفه.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت، الجمعة، بمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرًا أنها الحل الأكثر واقعية ودوامًا لإنهاء النزاع في الصحراء.
ومنذ طرح المغرب خطته عام 2007، ظلت المفاوضات تراوح مكانها تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن القرار الأخير وضع مبادرة الرباط كمرجعية أساسية للتفاوض، مع دعوة الأطراف إلى نقاش بلا شروط مسبقة تحت رعاية المنظمة الدولية.