رحب الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بشأن إقليم الصحراء المغربية، مؤكداً أن القرار يمثل محطة تاريخية حاسمة في مسار الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وجاء موقف العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب، مساء الجمعة، عقب تصويت مجلس الأمن على القرار الذي حظي بتأييد 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين لم تسجل أي دولة معارضة.
وقال الملك محمد السادس إن المغرب يعيش مرحلة فاصلة في تاريخه الحديث، مشدداً على أن الوقت قد حان لتجسيد مشروع "المغرب الموحد"، من خلال تعزيز وحدته الترابية وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي.
وأوضح العاهل المغربي أن قرار مجلس الأمن الأخير «حدّد بشكل واضح مرتكزات الحل السياسي الواقعي للنزاع في إطار السيادة المغربية»، مؤكداً أن بلاده ستواصل الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد العملي والعادل لإنهاء نزاع الصحراء المستمر منذ ما يزيد عن خمسين عاماً.
وأضاف: «سنواصل تقديم مبادرة الحكم الذاتي للأمم المتحدة لتكون الأساس الوحيد لأي مفاوضات مقبلة، لأنها تمثل الخيار الواقعي والقابل للتطبيق»، مشيراً إلى أن المغرب يحرص على إيجاد تسوية سياسية تحفظ كرامة جميع الأطراف وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي لفتة دبلوماسية لافتة، دعا الملك محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق لتجاوز الخلافات العالقة بين البلدين، وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن المغرب متمسك بروح الأخوة والجوار التي تجمع الشعبين الشقيقين.
كما جدّد العاهل المغربي التزام بلاده بإحياء اتحاد المغرب العربي على أسس من التعاون والتكامل الاقتصادي، معتبرًا أن وحدة شعوب المنطقة تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقرّ مساء الجمعة القرار الذي جاء بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد فيه أن منح إقليم الصحراء المغربية حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية «قد يكون الحل الأكثر جدوى وواقعية» لإنهاء النزاع. ودعا المجلس جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات جادة بناء على المقترح المغربي المقدم عام 2007، والذي اعتُبر منذ ذلك الحين مقترحاً ذا مصداقية وجدّية.
ويُعدّ هذا القرار بمثابة انتصار دبلوماسي جديد للمغرب في ملف الصحراء، ويعزز مواقفه داخل الأمم المتحدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى الحوار بين الرباط والجزائر لتجنب المزيد من التوترات في منطقة المغرب العربي.