أفادت وكالة بلومبرغ بأن حركة الطيران في مطار برلين براندنبورغ (BER) توقفت مؤقتًا مساء 31 أكتوبر، بعد رصد طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في الأجواء المحيطة بالمطار.
وأشارت الوكالة إلى أن الحادث أدى إلى تحويل عدد من الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى، في إجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين والطائرات.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن خطة لإنشاء وحدة شرطة متخصصة في مكافحة الطائرات بدون طيار، مؤكدًا تعزيز التعاون في هذا المجال مع أوكرانيا وإسرائيل وعدد من الشركاء الأوروبيين.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد في ميونخ عقب اجتماعه مع نظرائه من عدة دول أوروبية والمفوض الأوروبي للأمن والهجرة، ماغنوس برونر: «سنؤسس وحدة خاصة لمكافحة الطائرات بدون طيار ضمن جهاز الشرطة الفيدرالية».
يُذكر أنه منذ مطلع أكتوبر الجاري، شهد مطار ميونخ توقفًا مؤقتًا للرحلات الجوية عدة مرات بسبب رصد طائرات مُسيّرة، بينما رجّحت صحيفة بيلد أن بعض تلك المسيرات تُستخدم لأغراض استطلاع عسكري.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تتطلع إلى انضمام جمهورية تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن برلين تعتبر أنقرة شريكًا أساسيًا في قضايا الأمن والسياسة الإقليمية والدولية.
وجاءت تصريحات ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث شدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن التعاون الألماني التركي يشكل “ركيزة محورية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي”.
وقال المستشار الألماني إن بلاده ترى في تركيا “عنصرًا لا غنى عنه في صياغة حلول لقضايا الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وضمان استقرار الطاقة”، موضحًا أن برلين ملتزمة بدعم مسار التقارب بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وأنها ستعمل من داخل مؤسسات الاتحاد على تهيئة الأجواء اللازمة لاستئناف مفاوضات الانضمام المتوقفة منذ سنوات.
وأضاف ميرتس أن الحوار بين الجانبين الأوروبي والتركي “ضرورة استراتيجية في ظل التحولات العالمية المتسارعة”، مؤكدًا أن ألمانيا ترغب في “شراكة قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل”.
من جهته، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات ميرتس، معتبرًا أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي “خيار استراتيجي ثابت” بالنسبة لأنقرة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في مجالات الحوكمة والاقتصاد وحقوق الإنسان، بما ينسجم مع معايير الاتحاد الأوروبي.