جدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تمسكه بإنهاء نظام تقاسم السلطة القائم على قاعدة «العشائر الأربع»، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة الصومالية والمعارضة، في ظل غياب التوافق بشأن تنظيم الانتخابات المباشرة المقررة عام 2026، والتي يُتوقع أن تنهي هذا النظام التقليدي.
ويرى خبير في الشؤون الأفريقية أن موقف الرئيس يأتي في إطار تأكيد استراتيجية الحكومة لمواجهة معارضة ترفض إلغاء نظام العشائر، محذرًا من أن استمرار الخلافات قد يؤدي إلى تعطيل الاستعدادات للانتخابات في موعدها العام المقبل.
وأكد الرئيس الصومالي خلال كلمته في الذكرى الخامسة والعشرين لـ«مؤتمر عرتا للسلام» في جيبوتي، الذي أسفر عن إنشاء أول حكومة انتقالية عام 2000 بعد عقد من الحرب الأهلية، أن الهدف السياسي للحكومة يتمثل في ترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات شرعية قوية، والانتقال من نظام العشائر إلى دولة المواطنة والدستور والقانون.
وقال حسن شيخ محمود: «لقد طُبق نظام العشائر الأربع في وقت كانت فيه البلاد تمر بظروف صعبة، وكان إجراءً مؤقتًا لمساعدتنا على تجاوز تلك المرحلة، لكنه استمر لفترة أطول مما يجب». ودعا قادة الصومال إلى تجاوز هذا النظام التقليدي واستبداله بمؤسسات تستند إلى الكفاءة والعدالة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحقيق الوعد الوطني بإقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات حرة تُمكّن كل مواطن صومالي من ممارسة حقه في الاختيار.
التقى رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، بعدد من القيادات النسائية الصوماليات الممثلات لمنظمات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية، حيث ناقش الاجتماع الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الصومالية في مجالات الأمن، وبناء الدولة، والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن المرأة الصومالية شريك أساسي في مسيرة السلام والتنمية، مشيرًا إلى أن تحقيق الحوكمة الرشيدة والسلام المستدام لن يكون ممكنًا دون تمكين المرأة ومنحها موقعًا فاعلًا في صناعة القرار الوطني.
وأشاد دولته بمساهمات المرأة الصومالية في إعادة الإعمار، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم جهود المصالحة، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز مشاركتها في جميع مؤسسات الدولة.
من جانبهن، أعربت القيادات النسائية المشاركات في الاجتماع عن شكرهن العميق لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لقضايا المرأة وتمكينها، متعهدات بالعمل على تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والوحدة والتنمية الوطنية .