أعلنت الحكومة الليبية رفضها استمرار التصرفات الأحادية الجانب من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة رفضها لما وصفته بتجاوز البعثة لاختصاصاتها، وتجاهلها لخارطة الطريق التي تقدمت بها لمجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2025، والتي تضمنت ثلاث مراحل واضحة تشمل تنفيذ إطار انتخابي، وتوحيد المؤسسات، ثم حوارًا وطنيًا شاملاً يمهد لانتخابات عامة.
وأوضحت الحكومة الليبية في بيانها رقم (27) لسنة 2025، أن البعثة تجاوزت المرحلتين الأولى والثانية وانتقلت مباشرة إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بالحوار الهيكلي دون تقديم توضيحات حول مصير المراحل السابقة، الأمر الذي أضاع على الجميع فرص التوافق حول تنفيذ الخطة وفق تسلسلها الزمني وأهدافها المعلنة.
وأكدت الحكومة أن إصرار البعثة على تجاوز القوانين الليبية والاتفاقيات الدولية يُعد خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية، مشددة على ضرورة توجيه الدعوات للمؤسسات الشرعية في الدولة الليبية، والالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بالعلاقات الدولية، وفقًا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأهابت الحكومة بجميع الجهات والمؤسسات العامة بعدم التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون الرجوع إلى وزارة الخارجية الليبية، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية والإدارية في ليبيا مستقرة، وأن مؤسسات الدولة تعمل بشكل كامل ومنتظم، ما أسهم في استمرار مشاريع الإعمار والتنمية بمختلف المناطق.
وجدد البيان تمسك الحكومة بملف المصالحة الوطنية باعتباره شأنًا ليبيًا خالصًا، يُدار من الداخل عبر حوار وطني شامل دون وصاية أو تدخل خارجي، مشددًا على أن البعثة الأممية لا تملك ولاية قانونية للتدخل في الشأن الليبي خارج حدود التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن وفق القرارات الصادرة منذ عام 2009.
واختتم البيان بتأكيد الحكومة الليبية رفضها لما وصفته بنهج البعثة الاستفزازي والتعدي السافر على سيادة الدولة، مجددة التزامها بمبادئ الحوار والتعاون مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استقراره.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدء تسلّم ترشيحات المشاركين في الحوار المُهَيْكَل هذا الأسبوع، مؤكدة أن هذا الحوار يُعد أحد المكونات الثلاثة الأساسية لخريطة الطريق السياسية، إلى جانب اعتماد قوانين انتخابية سليمة وقابلة للتطبيق سياسيًا، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وأوضحت البعثة أن عدد المشاركين في الحوار سيبلغ 120 عضوًا، وسيُتاح للشعب الليبي فرصة تقديم آرائه ومقترحاته حول القضايا المطروحة من خلال استطلاعات رأي عبر الإنترنت، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد
وتشمل معايير الترشيح امتلاك الخبرة في أحد المجالات الأربعة التي يغطيها الحوار، وهي:
الحوكمة
الاقتصاد
الأمن
المصالحة وحقوق الإنسان
وأكدت البعثة أن الحوار المهيكل ليس هيئة لصنع القرار، بل يُعد منصة تشاورية تتيح لشرائح واسعة من المجتمع الليبي المساهمة في تشكيل العملية السياسية، عبر تقديم توصيات عملية للمؤسسات الحكومية بشأن تهيئة بيئة الانتخابات، ومعالجة دوافع الصراع، ودعم جهود توحيد المؤسسات الوطنية.
