أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أهمية خفض التصعيد في المنطقة ومنع خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أشار إلى أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق من دون تعاون أمني وشراكة بين دول المنطقة.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى في العاصمة البحرينية المنامة مساعد وزير الخارجية السويسري لشؤون سياسة الأمن الدولي غابرييل لوشنكا".
وأضاف، أن "اللقاء يأتي على هامش مؤتمر (حوار المنامة 21) والذي يشارك فيه العراق ممثلاً بمستشار الأمن القومي"، مشيراً إلى، أن "اللقاء تطرق إلى أهمية خفض التصعيد في المنطقة ومنع خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتثبيت السلام المستدام".
وأكد الأعرجي، حسب البيان، أن "الاستقرار لا يمكن أن يترسخ من دون تعاون أمني وشراكة بين دول المنطقة".
من جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية السويسري لشؤون سياسة الأمن الدولي، "بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف في المنطقة، وبما يخدم الاستقرار والتنمية على الصعيدين الدولي والإقليمي".
وتابع البيان، أن "الأعرجي أشاد، في ختام اللقاء، بجهود سويسرا كدولة محايدة ولها وزنها في المنطقة، من خلال التوسط في حل النزاعات وتذليل العقبات، وصولاً إلى السلام الذي ينشده الجميع".
وكان وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، بحسب البيان على "أهمية العمل باستقلالية تامة بعيداً عن الميول والاتجاهات الشخصية، والالتزام بالاختصاص الحصري للهيئة كما حدده القانون"، موضحاً أن "الهدف الأساسي لتأسيس الأجهزة الرقابية الوطنية، وخصوصاً هيئة النزاهة الاتحادية، هو حفظ الأموال العامة وضمان إيصال الخدمات الفضلى للمواطنين بكرامة دون مساومة أو ابتزاز".
ودعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، إلى "تبني حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز الشفافية ومنع استغلال الموارد لأغراض شخصية، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية"، مبيناً "أهمية الإجراءات الوقائية والتوعوية ونشر قيم النزاهة في بيئة العمل".
وأوضح أن "الوقاية والتثقيف تقللان من كلفة مواجهة الفساد وتحافظان على المال العام"، داعياً إلى "التعاون مع المؤسسات التربوية لغرس قيم النزاهة في نفوس النشء".
وحثَّ اللامي على "تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه ابتزاز المواطنين أو مساومتهم على حقوقهم"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بالدقة والمهنية في التحقيقات وتوفير الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، مع احترام لائحة حقوق الإنسان التي تضمن المحاكمة العادلة وسرعة إنجاز القضايا التحقيقية".
وأشار رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، إلى "حرص الهيئة على أن لا تكون إجراءاتها التحقيقية سبباً في تعطيل المشاريع أو عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين"، لافتاً إلى أن "الهدف من عمل الهيئة الرقابي هو تصويب الأداء وضمان كفاءة العمل الإداري والخدمي".