أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، اليوم الجمعة، على مهنية التحقيق وصون حقوق المتهمين وفق معايير العدالة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي زار مكتب تحقيق محافظة واسط والتقى إدارة ومنتسبي المكتب، كما زار محكمة استئناف واسط، والتقى برئيسها القاضي محمد حنظل، حيث بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وهيئة النزاهة لتسريع حسم قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة"، مؤكدين أن "القضاء يمثل المظلة القانونية التي يعمل تحت إشرافها محققو الهيئة في أداء مهامهم الرقابية".
وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، بحسب البيان على "أهمية العمل باستقلالية تامة بعيداً عن الميول والاتجاهات الشخصية، والالتزام بالاختصاص الحصري للهيئة كما حدده القانون"، موضحاً أن "الهدف الأساسي لتأسيس الأجهزة الرقابية الوطنية، وخصوصاً هيئة النزاهة الاتحادية، هو حفظ الأموال العامة وضمان إيصال الخدمات الفضلى للمواطنين بكرامة دون مساومة أو ابتزاز".
ودعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، إلى "تبني حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز الشفافية ومنع استغلال الموارد لأغراض شخصية، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية"، مبيناً "أهمية الإجراءات الوقائية والتوعوية ونشر قيم النزاهة في بيئة العمل".
وأوضح أن "الوقاية والتثقيف تقللان من كلفة مواجهة الفساد وتحافظان على المال العام"، داعياً إلى "التعاون مع المؤسسات التربوية لغرس قيم النزاهة في نفوس النشء".
وحثَّ اللامي على "تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه ابتزاز المواطنين أو مساومتهم على حقوقهم"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بالدقة والمهنية في التحقيقات وتوفير الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، مع احترام لائحة حقوق الإنسان التي تضمن المحاكمة العادلة وسرعة إنجاز القضايا التحقيقية".
وأشار رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، إلى "حرص الهيئة على أن لا تكون إجراءاتها التحقيقية سبباً في تعطيل المشاريع أو عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين"، لافتاً إلى أن "الهدف من عمل الهيئة الرقابي هو تصويب الأداء وضمان كفاءة العمل الإداري والخدمي".
