العدالة تأخذ مجراها في قضية «مذبحة الريف الأوروبي»، بعدما أيدت «محكمة النقض المصرية»، الحكم بالإعدام في حق مُرتكب الجريمة التي هزّت المجتمع المصري. النهاية المأساوية لهذه القضية تحمل في طياتها درسًا قاسيًا في أن يد العدالة لن تطالها إلا الجريمة الأكثر بشاعة.
وفي التفاصيل، أيدت «محكمة النقض المصرية»، حكم «الإعدام» الصادر بحق المُتهم في القضية المعروفة بـ«مذبحة الريف الأوروبي».
ورفضت محكمة النقض طعن مُرتكب «مذبحة الريف الأوروبي» شكلًا وموضوعًا، وأيدت حكم «الإعدام» بحق المتهم ليُصبح «نهائيًا وغير قابل للطعن».
وأدانت محكمة جنايات الجيزة في (الأول من يناير 2023)، المُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، بالإعدام شنقًا بعدما أبدى مفتي الجمهورية رأيه الشرعي في أوراق الدعوى.
وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة عمل بين المُتهم والمجني عليه تطورت حتى استدرج المتهم المجني عليه وأسرته للعمل لديه بالمزرعة محل حدوث الواقعة.
وإبان تلك الفترة طلب المُتهم الزواج من المجني عليها «هناء» فقبلت طلبه فعرض المُتهم طلبه على والدها المجني عليه «عادل»، إلا أن طلبه لم يحظ بالقبول الأمر الذي أثار حفيظته وولّد لديه فكرة هتك عرض المجني عليها تحت تأثير مخدر ثأرًا، فاشترى يوم الواقعة مُخدرًا بيطريًا وأقراصًا مُخدرة ودسهما بطعام وشراب المجني عليهم حتى يتمكن من تنفيذ مخططه الآثم.
وأوضحت التحقيقات أنه وفي اليوم ذاته شاهدت المجني عليها «هناء» المتهم وشقيقتها الصغرى المجني عليها «منار» أثناء ممارستهما علاقة حميمية، فاحتفظت بما رأت ولم تُواجههما حتى أخبرت والدها الضحية، فاستشاط غيظًا وقام بنهر المتهم على فعلته واحتدم الشجار بينهما.
وعلى أثر ذلك أستل المُتهم سكينًا وطعن المجني عليه «عادل» مُحدثًا إصابة أودت بحياته ثم قام بقتل باقي المجني عليهم واحدا تلو الآخر خشية افتضاح أمره وفر هاربًا من مكان الواقعة.
على صعيد آخر، مع تصاعد التكهنات والمزاعم بشأن إغلاق الطرق وإجراءات الأمن في مُحيط «حفل افتتاح المتحف المصري الكبير»، خرجت «وزارة الداخلية» بتوضيح رسمي يُؤكّد «الحقيقة» وراء تلك الأنباء. وسط أجواء من الترقّب، تُركت علامات استفهام عديدة حول الموقف الأمني والتدابير التي اتُخذت لضمان سير الحدث دون أي عراقيل.
وفي التفاصيل، نفى مصدر أمني مصري، صحة ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول «إغلاق بعض الطرق ونشر عناصر أمنية من بعض الجهات بالتزامن مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير».
ونشرت صفحة «وزارة الداخلية» على «فيسبوك»، منشورًا جاء فيه أن مصدرًا أمنيًا «نفى جملةً وتفصيلًا ما تردد باستلام عدد من الجهات الأمنية لبعض الطرق والمحاور اعتبارًا من مساء الخميس 30 أكتوبر وحتى مساء السبت 1 نوفمبر تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير».
وأكد المصدر، أن «جميع الطرق والمحاور تسير بشكل طبيعي»، ويُجري اتخاذ الإجراءات القانونية حِيال مُروجي تلك الادعاءات.
وتستعد «مصر» لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المُقبل في احتفالية ضخمة بحضور دولي واسع، وشيدت القاهرة هذا المتحف ليكون الأكبر في العالم الذي يضم آثار حضارة واحدة، وسيعرض لأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون بالكامل والتي تتجاوز (5) آلاف قطعة.
وكانت تقارير محلية قد أشارت إلى انتشار القوات المشاركة في تأمين حفل الافتتاح والتي تشمل عناصر متنوعة، ووحدات للدوريات والتفتيش الميداني وتمركزات لنقاط تفتيش متنقلة وثابتة لضمان انسيابية حركة المرور وتأمين المناطق المحيطة بالمتحف، وذلك في إطار خطة شاملة لتأمين الفعاليات الكبرى بالمتحف المصري الكبير.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، «المستشار محمد الحمصاني»، قال إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، مُضيفًا أن من المتوقع حضور قادة وممثلين عن عدد كبير من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
من جهته، صرّح محافظ الجيزة، «عادل النجار»، أن نسبة إشغال الفنادق بلغت (100%) قبل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مُوضحًا أن نحو (220) فندقًا في نطاق المحافظة «كاملة العدد».
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، نفت «وزارة الداخلية المصرية»، صحة تسجيل صوتي مُتداول منسوب لأحد الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أنه ضابط شرطة، مُؤكدة أن ما ورد فيه من معلومات «لا أساس له من الصحة».