أصدر تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»، المرتبط بقوات الدعم السريع، بيانًا رسميًا اليوم الخميس أعلن فيه فتح تحقيقات داخلية بشأن الانتهاكات المزعومة ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مؤكدًا التزامه الكامل بمحاسبة المتورطين وحماية السكان من أي تجاوزات.
وجاء البيان، الذي نُشر عبر الحسابات الرسمية للتحالف، ردًا على تقارير حقوقية وإعلامية محلية ودولية تحدثت عن أعمال عنف واسعة النطاق رافقت سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. وأكد التحالف أن ما جرى من انتهاكات "حوادث فردية" ارتكبها عناصر "غير منضبطة"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة بحق المتورطين.
وأوضح البيان أن التحالف بدأ بالفعل في تشكيل لجنة تحقيق فورية لمراجعة الأدلة ومقاطع الفيديو المتداولة التي تُنسب لعناصره، مشيرًا إلى أنه سيتعاون مع الجهات المختصة لضمان تحقيق شفاف، كما وعد بإطلاع المجتمع الدولي على نتائج التحقيقات أولًا بأول.
وشدد تحالف "تأسيس" على أن أي تجاوزات لا تعبّر عن سياساته العامة، مؤكّدًا أن هدفه الرئيسي يتمثل في "إعادة بناء الثقة بين المكونات المجتمعية" والمساهمة في إعادة إعمار إقليمي دارفور وكردفان بعد سنوات من النزاع المسلح.
وفي الوقت ذاته، لمّح البيان إلى أن بعض التسجيلات المصوّرة التي تُنسب لعناصر الدعم السريع "قد تكون منسّقة من جهات معادية" تسعى لتشويه صورة التحالف وإضعاف موقفه الميداني والسياسي، على حدّ وصفه.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتصاعد فيه الضغوط الدولية على قوات الدعم السريع بعد تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تحدثت عن جرائم حرب محتملة في دارفور، وسط دعوات لفرض عقوبات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن إعلان التحالف إجراء تحقيقات داخلية يُعدّ محاولة لتخفيف الضغط الخارجي واحتواء الانتقادات الحقوقية، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالِبة بتدخل أممي في شمال دارفور لحماية المدنيين.
ويشير محللون إلى أن وصف التحالف للانتهاكات بأنها “فردية” يهدف إلى فصل السلوك الميداني عن التوجه السياسي والعسكري العام، ومحاولة الحفاظ على شرعيته أمام الرأي العام المحلي والدولي.
ويرى خبراء حقوق الإنسان أن مدى شفافية التحقيقات واستقلاليتها سيشكّلان معيارًا رئيسيًا للحكم على مصداقية تحالف “تأسيس”، مشددين على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية والدولية بالوصول إلى مواقع الأحداث وتوثيق الوقائع ميدانيًا.
وفي ختام البيان، جدد التحالف تأكيده على أنه "لن يتهاون في محاسبة أي عنصر يثبت تورطه في أعمال انتهاك ضد المدنيين"، متعهدًا بمواصلة التعاون مع الجهات الدولية لتحقيق العدالة.
إلا أن المراقبين يؤكدون أن الوضع الميداني في الفاشر ما زال يشكل اختبارًا حقيقيًا لهذه الوعود، وأن مصداقية التحالف ستتحدد بناءً على ما إذا كانت هذه التصريحات ستتحول إلى إجراءات فعلية تحقق العدالة وتوقف دوامة العنف في دارفور.