أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الخميس مرتفعة؛ بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة.
صعد المؤشر العام بنسبة 0.26% ليصل إلى النقطة 10956.78، رابحاً 28.55 نقطة عن مستوى أمس الأربعاء.
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هامش اجتماعه أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية، لتتراوح بين 3.75% و4%.
كما قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية على الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 4.10%، وعلى الإقراض لتصبح 4.6%، وعلى سعر إعادة الشراء لتكون 4.35%.
ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الإتصالات بواقع 2.68%، بينما تراجع قطاعا الصناعات و البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.24% و 0.09% على التوالي.
وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 365.22 مليون ريال، مقابل 299.31 مليون ريال أمس الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 113.25 مليون سهم، مقارنةً بـ106.97 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.08 ألف صفقة مقابل 19.69 ألف صفقة في جلسة الأربعاء.
ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم "كيو إل إم" الارتفاعات بـ3.63%، بينما جاء "العامة" على رأس التراجعات بـ9.73%، واستقر سعر 5 أسهم.
وجاء سهم "بلدنا" في مقدمة نشاط الكميات بحجم 19.26 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم "كيو إن بي" بـ53.17 مليون ريال.
وعلى صعيد اخر، ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر في ختام شهر مايو/آيار 2025 بنسبة 24.72% على أساس سنوي بما يعادل 92.72 مليار ريال (25.90 مليار دولار).
سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 467.81 مليار ريال (130.69 مليار دولار)، مقابل مستواها البالغ 375.09 مليار ريال (104.78 مليار دولار) بختام مايو/آيار 2024.
وحسب مسح مصرف قطر المركزي، فقد ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر 9.30% منذ بداية العام إذ كان يبلغ 427.99 مليار ريال (119.56 مليار دولار) في ختام ديسمبر/ كانون الأول 2024.
كما نما عجز صافي الأصول الأجنبية لتلك البنوك 0.83% عن 463.94 مليار ريال (129.60 مليار دولار) قيمته في ختام شهر أبريل/نيسان 2025.
ويتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.
واستناداً إلى المسح، فقد تأثر العجز بارتفاع المطلوبات الأجنبية للبنوك بختام مايو/آيار 2025 بنحو 13.45% عند 747.53 مليار ريال، مقارنةً بـ658.89 مليار ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت 0.84% شهرياً.