اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وتهدف هذه القواعد إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات لها مهام محددة تستفيد منها عمالة وافدة موجودة داخل المملكة، على أن يتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، وذلك من خلال منصة "أجير"، وتسهم هذه القواعد في تنظيم سوق العمل، وتمكين المنشآت من استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة من خلال "أجير".
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة "أجير"، والاستفادة من هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال هذه القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، بما يسهم في حفظ الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في سوق العمل السعودي.
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة توسع منذ الربع الأول من 2023، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وتأتي هذه الأرقام غداة توقعات أدلى بها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الابراهيم حول بلوغ النمو ما نسبته 5.1 في المائة خلال العام الجاري، وذلك في تصريحات له خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
على صعيد الأداء الربع سنوي المعدل موسمياً، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.1 في المائة، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7 في المائة، فيما الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 0.6 في المائة.
وفيما يخص المساهمة في معدل النمو الربع سنوي المعدل موسميًا، كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الرئيسي، حيث ساهمت بـ 0.8 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية بـ 0.4 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.