فيما خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4.00%، أكد بنك الكويت المركزي على أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت، وأن السياسة النقدية تعتبر متوافقة مع الاوضاع الاقتصادية المحلية.
وقال «المركزي» إن أحدث البيانات النقدية والمصرفية وتُشير إلى ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) على أساس سنوي بنحو 1.7 مليار دينار وبنسبة نمو 4.1% في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، كما سجل رصيد ودائع المقيمين بالبنوك المحلية ارتفاعًا بلغت قيمته 1.4 مليار دينار ونسبته 2.7%، وكذلك شهد رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعًا بلغت قيمته 3.5 مليار دينار ونسبته 7.2% في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024.
وذكر أن أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.75%، مؤكدا على استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية المتاحة، بنهج متدرج ومتوازن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
قال نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر في شركة نفط الكويت، خالد الملا، إن الشركة تعتزم إنفاق 1.2 مليار دينار كويتي (نحو 3.92 مليار دولار) على خطة الحفر الاستكشافي حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل حفر 79 بئرًا استكشافية برية وبحرية.
وأضاف الملا، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن هذا المبلغ يُعد جزءًا من ميزانية أكبر تبلغ 9.8 مليار دينار مخصصة لمشروعات وعمليات الحفر وصيانة الآبار حتى عام 2030، مؤكدًا أنها "أعلى ميزانية في تاريخ الشركة"، وتهدف إلى حفر ما يصل إلى 6193 بئرًا.
وتسعى دولة الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام من نحو 3.2 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، والحفاظ على هذا المستوى حتى عام 2040.
