أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الليبية أبلغتها بضرورة مغادرة الأراضي الليبية قبل التاسع من نوفمبر المقبل، دون تقديم أي توضيحات رسمية لأسباب القرار، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الخدمات الطبية والإنسانية المقدَّمة في عدد من المناطق الليبية.
وقال ستيف بوربريك، مسؤول برامج المنظمة في ليبيا، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، إن المنظمة تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء هذا القرار الصادر عن وزارة الخارجية الليبية، مؤكدًا أن الإجراء يهدد حرمان آلاف المرضى من الرعاية الصحية التي كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي. وأضاف بوربريك: "نعبّر عن قلقنا العميق بشأن التأثير الإنساني لهذا القرار، خصوصًا على الفئات الأكثر هشاشة من السكان، بما في ذلك المهاجرين والنازحين داخليًا."
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من توتر العلاقة بين الحكومة الليبية وبعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، إذ كانت جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية قد وجّه في أبريل الماضي اتهامات لعدد من المنظمات غير الحكومية، بينها "أطباء بلا حدود"، بالتورط في ما وصفه بـ"مشروع دولي لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا".
وزعم الجهاز في بيان سابق أن تحقيقاته كشفت عن "أنشطة مشبوهة" تموّلها جهات أجنبية وتستغلّ حالة الاضطراب السياسي والأمني في البلاد لتنفيذ أهداف تتعارض مع المصلحة الوطنية. وأشار حينها إلى أنه اتخذ إجراءات تمثلت في إغلاق مقار بعض المنظمات، دون تقديم أدلة علنية تؤكد تلك المزاعم، ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية.
ويأتي القرار الجديد في ظل حالة من الجدل الداخلي حول نشاط المنظمات الأجنبية في ليبيا، حيث يرى بعض المسؤولين أنها تتجاوز أحيانًا صلاحياتها الإنسانية، بينما تحذر منظمات حقوقية من أن تقليص وجودها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الطبية.
يُذكر أن "أطباء بلا حدود" كانت قد علّقت جميع أنشطتها الطبية في ليبيا في مارس الماضي بعد أن أغلقت الأجهزة الأمنية مكاتبها في طرابلس ومصراتة، الأمر الذي أجبرها على إجلاء موظفيها الدوليين وتسريح عدد من العاملين المحليين.
وتنشط المنظمة منذ سنوات في تقديم المساعدة الطبية للمهاجرين واللاجئين وضحايا النزاعات داخل الأراضي الليبية، عبر فرق طبية متنقلة ومستشفيات ميدانية، إلى جانب دعم مراكز الاحتجاز والمناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وبينما لم تصدر السلطات الليبية أي تعليق رسمي إضافي حول خلفيات القرار أو إمكانية التراجع عنه، دعت "أطباء بلا حدود" الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها، مؤكدة استعدادها للتعاون الكامل مع الجهات الرسمية لضمان استمرار الخدمات الطبية للسكان والمهاجرين داخل البلاد.