أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الليبية أبلغتها بمهلة نهائية حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمغادرة الأراضي الليبية، دون تقديم أي مبررات رسمية لهذا القرار المفاجئ الذي أثار قلق الأوساط الإنسانية.
وقال ستيف بوربريك، مسؤول برامج المنظمة في ليبيا، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المنظمة «تأسف بشدة على القرار الذي أبلغت به من وزارة الخارجية الليبية»، معبراً عن قلقه «من التداعيات الإنسانية لهذا الإجراء على الفئات الضعيفة التي تتلقى المساعدة الطبية من المنظمة في البلاد».
وكانت السلطات الليبية قد أجبرت المنظمة في مارس (آذار) الماضي على تعليق أنشطتها بعد أن أغلقت وكالة الأمن الداخلي الليبية مكاتبها واستجوبت عدداً من موظفيها، وفق بيان سابق صدر عن المنظمة، التي وصفت ما حدث بأنه «موجة من القمع» استهدفت نحو تسع منظمات إنسانية أخرى تنشط في غرب ليبيا.
وأوضحت المنظمة أن القرار الأخير جاء رغم استمرار سريان تراخيصها القانونية لدى السلطات الليبية، مشيرة إلى أنها تلقت «رسالة رسمية من وزارة الخارجية تطالبها بالمغادرة قبل التاسع من نوفمبر، دون ذكر الأسباب أو تقديم توضيحات حول طبيعة القرار».
وأكد بوربريك أن المنظمة تسعى حالياً لإجراء اتصالات دبلوماسية بغية التوصل إلى حل يضمن استمرار عملها الإنساني في ليبيا، مشدداً على أن «الآلية العامة لهذا القرار لا تزال غامضة للغاية».
وخلال العام الماضي، قدمت «أطباء بلا حدود» آلاف المعاينات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية، كما نفذت تدخلات عاجلة عقب فيضانات درنة المدمرة في سبتمبر 2023، وساهمت في تقديم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين وتسهيل عمليات إجلائهم.
وفي بيان ختامي، حذّرت المنظمة من أن «عرقلة نشاط المنظمات غير الحكومية في ليبيا وتراجع تمويل المساعدات الدولية، إلى جانب سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بضبط الحدود، قد يؤدي إلى حرمان اللاجئين والمهاجرين من أي رعاية طبية في غرب البلاد».
استضاف المركز الليبي المهني المتقدم لتقنيات اللحام صباح اليوم الثلاثاء، بمقره في تاجوراء اجتماعًا فنيًا مشتركًا مع وفد من المعهد الإيطالي للحام، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير برامج التدريب المهني والبحث العلمي التطبيقي في ليبيا.