أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII بالعاصمة السعودية الرياض أن السعودية تشكل مفتاح التنمية الاقتصادية لسوريا، مشيداً بالدور الذي لعبته المملكة في دعم رفع العقوبات الدولية عن دمشق وتعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من الصراع.
وقال الشرع في جلسة حوارية بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "منذ زيارتنا الأولى إلى السعودية عرفنا أين مفتاح التنمية الاقتصادية لسوريا"، مشيراً إلى أن بلاده بدأت صفحة جديدة من الانفتاح على العالم، وتمتلك فرصاً اقتصادية استراتيجية تجعلها ممرّاً تجارياً هاماً على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح الرئيس السوري أن الحكومة السورية اختارت مسار إعادة الإعمار عبر الاستثمار المباشر وليس من خلال الاعتماد على المعونات أو المساعدات الخارجية، مؤكداً: "لا أريد لسوريا أن تكون عبئاً على أحد، بل أن تبني نفسها بنفسها".
وأشار الشرع إلى أن سوريا استقطبت خلال عشرة أشهر نحو 28 مليار دولار استثمارات مباشرة، بينما تعتزم الحكومة السورية تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 6.4 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع السعودية، ضمن جولة الطاولة المستديرة الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لإعادة إعمار البلاد بعد 13 عاماً من الحرب يقدر بنحو 216 مليار دولار، أي ما يقارب عشرة أضعاف الناتج المحلي المتوقع للعام 2024 وفق بيانات البنك الدولي.
ولفت الشرع إلى أن أسعار العقارات في سوريا تنافس نظيرتها في طوكيو، معتبراً أن البلاد لم تشهد تطويراً في البناء منذ أكثر من 40 عاماً، في حين يتزايد الطلب على العقارات مقابل محدودية المعروض. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحويل اتفاقيات التفاهم المعلنة إلى مشاريع فعلية، مع التركيز على استقطاب استثمارات خليجية وأوروبية وأميركية لتعزيز إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد الشرع أن سوريا ستظل بوابة الشرق وركيزة أساسية في المنطقة، داعياً المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن الحكومة السورية ستطلق خلال الأشهر المقبلة جولة ترويجية دولية لجذب استثمارات جديدة من مختلف دول العالم.