أكد الأستاذ رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، أن نمو الاقتصاد في تونس خلال العام الجاري 2025 يظل مرتبطًا بأداء أربعة قطاعات رئيسية، هي الزراعة، والسياحة، والبناء والأشغال العامة، والفوسفات، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تمثل المحرك الأساسي لتعافي الاقتصاد الوطني.
وأوضح الشكندالي، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد التونسي يتراوح بين 2.3 و2.4% خلال عام 2025، مرجّحًا صعوبة تحقيق تقديرات الحكومة التي تتوقع نموًا بنحو 3.2% في العام المقبل، لافتًا إلى أن الوصول لتلك النسبة يتطلب تحقيق معدل نمو يفوق 4% في النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما اعتبره "صعب التحقق في ظل التحديات الحالية".
وأشار الخبير التونسي إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي من 1.9% إلى 2.6% خلال عام 2025، بدعم من تحسن الإنتاج الزراعي ولا سيما في قطاع زيت الزيتون والحبوب، بينما توقع صندوق النقد الدولي نموًا بحدود 2.5% في 2025 و2.1% في 2026.
وبحسب الشكندالي، فإن الاقتصاد التونسي سجل نموًا ضعيفًا خلال عام 2024 لم يتجاوز 1.4%، ما يعكس استمرار الضغوط الهيكلية وضعف القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية. كما أوضح أن الحكومة التونسية ملتزمة بسداد ديونها الخارجية والداخلية، مؤكداً أن تونس لم تتخلف يومًا عن سداد التزاماتها المالية، رغم الصعوبات التمويلية التي تواجهها.
وأضاف أن إجمالي خدمة الدين الخارجي بلغ نحو 10.5 مليارات دينار تونسي (3.5 مليارات دولار) حتى نهاية سبتمبر 2025، منها 8.5 مليارات دينار (2.8 مليارات دولار) تخص الدين الحكومي فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة سددت جميع التزاماتها حتى 30 سبتمبر.
وأشار الشكندالي إلى أن تونس تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويلات الخارجية، نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الاقتراض الداخلي من البنك المركزي التونسي، بما يتعارض مع القانون الأساسي للبنك الذي يسمح بذلك في حالات استثنائية فقط.
وفي ختام حديثه، شدد أستاذ الاقتصاد على أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يستوجب مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية الأربعة، وتنويع مصادر التمويل، واستعادة الثقة مع المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن تونس قادرة على تجاوز أزمتها المالية إذا استمر الزخم في الزراعة والسياحة والفوسفات والأشغال العامة.