أعلن رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أبي أحمد، أن بلاده عازمة بشكل نهائي على الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه، رغم نفيه وجود نية لخوض حرب مع دولة إريتريا المجاورة.
جاءت تصريحات أبي أحمد خلال جلسة أمام البرلمان الإثيوبي، حيث أوضح أن إثيوبيا، باعتبارها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع الجغرافي، لما يمثله من تهديد مباشر لأمنها القومي ومستقبلها الاقتصادي.
وشدد على أن بلاده تسعى للوصول إلى تسوية سلمية مع إريتريا تتيح لها الوصول الآمن والدائم إلى البحر.
وقال أبي أحمد إن حكومته طلبت تدخل جهات دولية كبرى، من بينها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، للوساطة في إيجاد حل دائم لهذه القضية، مؤكداً أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن هذه الأطراف لبحث خيارات متعددة تضمن المصالح المشتركة لجميع الأطراف الإقليمية.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن حكومته "مستعدة لفتح صفحة جديدة مع أسمرة"، لكنه في الوقت ذاته حذر من أن إثيوبيا تمتلك قدرات عسكرية كافية لحسم هذا الملف إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى أن سيادة الدولة ethi نابعة من قدرتها على حماية مصالحها الحيوية.
وتتهم السلطات الإريترية أديس أبابا بالسعي للسيطرة على ميناء عصب الإريتري، الذي يعد منفذاً استراتيجياً على البحر الأحمر، وهو ما تنفيه إثيوبيا التي تقول إن هدفها هو ضمان ممر قانوني دائم للتجارة الدولية وتصدير السلع.
وتأتي هذه التصريحات في ظل عودة التوتر بين البلدين بعد فترة من التحسن أعقبت توقيع اتفاق السلام عام 2018، حيث شهدت العلاقات انتكاسات متتالية عقب انتهاء الحرب في إقليم تيغراي عام 2022، مما أعاد ملف النزاع الحدودي والنفوذ البحري إلى واجهة المشهد الإقليمي.
ويحذر مراقبون من أن أي تصعيد جديد بين إثيوبيا وإريتريا قد يهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي ويؤثر على الملاحة في البحر الأحمر، الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.